فصل
السابع: لاختلافهما
: ففي الثمن، يحلف البائع أولا: أنه ما باعه PageV01P182 # إلا بكذا، ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا، ولكل الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله. ومن نكل قضي عليه.
فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، ويقبل في صفتها قول المشتري مع يمينه. ومن مات فوارثه عوضه. وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا مطلقا.
وإن اختلفا في صفة الثمن، أخذ نقد البلد. وإن اختلفا في أجل أو شرط يصح، قبل قول منكره. وإن قال: "بعتني هذين"، قال: "بل أحدهما" -صدق. وإن اختلفا في عين المبيع، تحالفا، وبطل البيع.
وإن تشاحا في التسليم والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن كان دينا حالا، أجبر البائع ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس. وإن كان في البلد دونه، حجر عليه في المبيع وبقيه ماله حتى يحضره. وإن كان مؤجلا بقي الحجر فيه إلى أجله. وإن بان معسرا، أو أن ماله أبعد من البلد، فللبائع الفسخ، وكذا للمؤجر بالنقد في الحال.
فصل
وما افتقر إلى قبض لم يصح تصرف المشتري فيه
قبله وإن تلف -إذن- فمن البائع، وعكسه بعكسه. فإن تلف الأول بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه البائع أو غيره، فللمشتري الفسخ، أو المطالبة لمتلفه PageV01P183 # بعوضه. وإتلاف المشتري قبض.
وقبض الصبرة وما ينقل: بالنقل,, وما يتناول: بتناوله,, وما بيع بكيل، أو وزن، أو عدد، أو ذرع: فبه. وقبض غير ذلك: بالتخلية مع التمييز.
* * * PageV01P184
باب الربا والصرف
الربا عبارة عن التفاضل في أشياء، والنساء في أشياء:
فيحرم التفاضل في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه، وإن قلا، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعضه جزافا، فإن اختلف الجنس جاز الثلاثة.
والجنس: ما شمل أنواعا؛ كتمر، وحنطة، ونقدين. وفروع الأجناس أجناس؛ كالأدقة والأخباز والأدهان. [واللحم والشحم والكبد] (¬1) والألية والكرش -أجناس.
ولا يجوز بيع اللحم بحيوان، بل بشحم ولحم من غير جنسه متفاضلا، ولا يباع نيئه بمطبوخه، ولا أصل بعصيره، ولا حب بدقيقه، ولا خالصه بمشوبه (¬2)، ولا رطبه بيابسه. ويباع الدقيق، والمطبوخ، والخبز، والعصير، والرطب، واليابس: كل واحد بمثله؛ إذا استويا صفة وقدرا.
ولا يجوز بيع المحاقلة، ولا المزابنة، إلا في العرايا؛ وهي بيع الرطب في نخله خرصا بمآله يابسا بتمر مثله كيلا، فيما دون خمسة PageV01P185 # أوسق لمن به حاجة: إما إلى أكل التمر وشرائه (¬1) بالرطب، وإما إلى أكل الرطب ولا ثمن معه.
ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين، جاز. ولا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى,, ولبن وصوف، بشاة ذات لبن وصوف.
ومرد الكيل: عرف المدينة، والوزن: عرف مكة؛ زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإن تعذر اعتبر عرفه بموضعه.