فصل وإن عاب المبيع عنده
فإذا علم المشتري العيب بعد، أمسكه بأرشه، وقدره من الثمن: بنسبة ما نقصه العيب من قيمة المبيع سليما، أو رده دون نمائه المنفصل وكسبه، ويأخذ الثمن.
فصل
وإن عاب (¬1) المبيع عنده، ثم علم، فله أرشه القديم، لا رده؛ كوطء البكر، ويرد الثيب مجانا، ويأخذ ثمنها.
وإن زال ملك المشتري عنه أو عن بعضه، ببيع، أو صبغه، أو نسجه -فله الأرش بالحساب إن جهل عيبه، وإلا فلا. وإن مات فله الأرش مطلقا.
وإن اشترى ما لا يعلم عيبه بدون كسره -كجوز الهند ونحوه- رده ونقص استعلامه إن لم يزد عليه، وإن أمسكه: بالأرش (¬2). وفي فاسد الرمان وبيض الدجاج ونحوهما، يرجع بكل الثمن.
فصل
وخيار الرد متراخ ما لم يوجد دليل الرضا
. ولا يفتقر إلى قضاء، PageV01P180 # ولا رضا، ولا حضور الآخر. وإن اشتريا وشرطاه، أو بان معيبا ورضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه.
ومن اشترى معيبين صفقة واحدة، ردهما أو أمسكهما. فإن تلف أحدهما، أو كان صحيحا ولم ينقصه التفريق، رد الآخر بقسطه. ويقبل قوله في قيمة التالف.
وإن اختلفا عند من حدث العيب، فالقول قول المشتري مع يمينه. وإن لم يحتمل [إلا قول] (¬1) أحدهما، فلا يمين.
وإن علم المشتري جناية العبد فداه، وإن جهل فالأرش أو الرد. فإن قتل أو قطع، فله أرش الجناية على بائعه. وإن أوجبت مالا وسيده معسر، قدم حق المجني عليه، وخير مشتريه. وإن كان موسرا، لزمه الأرش، والبيع صحيح.
فصل
السادس: يثبت في التولية
؛ ك: "وليتكه"، أو: "بعتكه برأس ماله",, والمرابحة؛ وهي بيعه بثمنه وربح معلوم,, والشركة؛ وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن,, والمواضعة؛ كقوله: "ثمنه مائة وعشرة، PageV01P181 # بعتكه بها (¬1) ووضيعة (¬2) درهم من كل عشرة"؛ فيلزمه تسعة وتسعون، و"لكل": مائة (¬3).
ويجب تبيين رأس المال للجميع، وأن يكون معلوما مثليا. فإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، أو بثمن مؤجل، أو ممن ترد شهادته له، أو باع بعض صفقة لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء بقسطها من الثمن -لزمه ذكره، فإن كتمه وعلم مشتريه فلة أن يمسك أو يرد. وما زاد من الثمن أو نقص، في مدة الخيار، وأرش العيب والجناية (¬4) -يخبر به، لا بما بعد اللزوم.
وإن اشترى ثوبا بعشرة، وقصره بنفسه أو بغيره بعشرة، أخبر بالحال لا بعشرين. وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة -حكاه.