فصول الخيار
الأول: يختص بالمجلس، ويثبت في البيع
، والصلح بمعناه، والإجارة، والصرف، والسلم دون سائر العقود. لكل من البيعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، وإن نفياه (¬3) أو أسقطاه سقط، وإن أسقطه PageV01P177 # أحدهما بقي خيار صاحبه، وإن مضت مدته بطل.
فصل
الثاني: أن يشترطاه في العقد مدة معلومة
، فيصح. ويثبت في البيع، والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد. فإن عقداه إلى الغد أو الليل، سقط بأوله؛ وأوله: منذ العقد. وإن شرط الخيار لغيره، كان توكيلا، ويجوز لأحدهما، وله الفسخ حتى مع غيبة الآخر وسخطه.
والملك مدة الخيارين للمشتري. ولا يصح ويحرم تصرف أحدهما في المبيع (¬1) وعوضه المتعين فيها بغير إذن الآخر، إلا عتق المشتري فقط.
والتصرف من البائع في المبيع فسخ، ومن المشتري رضا. وله نماؤه المنفصل، وكسبه، وإن فسخا العقد.
وإن قبلت الجارية المشتري، أو استخدم المبيع للاستعلام -لم يبطل خياره. وإن وطئها زمن الخيارين، فلا حد، ولا مهر، وولده حر، وعكسه وطء البائع إذا علم زوال ملكه. وإن فسخ رجع بقيمتها فقط. ومن مات بطل خياره، ولم يورث ما لم يطالب به (¬2). PageV01P178
فصل
الثالث: إذا تلقى الركبان فاشترى منهم أو باعهم
، فلهم الخيار إذا غبنوا عرفا. وكذا المغرور بزيادة الناجش، والمسترسل؛ إذا غبنا.
فصل
الرابع: يثبت بكل تدليس وفقد شرط أو وصف
: صورة أو معنى يفوت به غرض مباح، يختلف به الثمن؛ كالتسويد، والتحمير، والاحمرار، وجمع ماء الرحى، واللبن في ضرع بهيمة الأنعام. ويرده معها بحاله، وإلا صاعا من تمر عوضه إن وجد، وإلا فقيمته ثم، والرد إن نقص فبعد ثلاث منذ علم.
ولا يحل التدليس، ولا كتمان العيب، ويصح البيع.
فصل
الخامس: خيار العيب
، وهو ما نقص قيمة المبيع أو ذاته؛ كالمرض (¬1)، وفقد عضو، أو سن، أو زيادتهما، ونحوهما، وزنى مميز، وسرقه (¬2)، وإباقه، وبوله في فراشه. PageV01P179