فصل
وإن باع معلوما ومجهولا، أو خلا وخمرا، أو حرا وعبدا
، أو عبده وعبد غيره ولو بإذنه؛ بثمن واحد -لم يصح. وإن باع عبدا، أو ما تساوت أجزاؤه، له ولغيره -صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهله.
وإن جمع بين بيع وإجارة -أو صرف أو نكاح (¬1) -بعوض واحد-: صح فيهما. وإن جمع بين بيع وكتابة، بطلا.
فصل
ويصح ممن تلزمه الجمعة وقت النداء الثاني: النكاح، وسائر العقود، إلا البيع
.
ولا يصح بيع ما يعمل منه مسكر أو حرام لمريده لذلك، وكذا ما يشرب عليه [أو به] (¬2) ولا بيع سلاح في فتنة، أو لأهل الحرب، ولا عبد مسلم لكافر، إلا أن يعتق عليه بالشراء. وإن أسلم عبده ولم يكاتبه، ألزم إزالة ملكه عنه. PageV01P175
فصل
ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه
، وكذا شراؤه وبيعه زمن الخيار، ولا يصح الثاني. ويحرم بيع الحاضر للبادي، ويبطل بالشروط الخمسة.
ومن باع ربويا نسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، أو بالعكس -لم يجز. وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو اشتراه أبوه، أو ابنه مطلقا -جاز.
فصل
والشروط في البيع
:
منها صحيح؛ كالتقابض، والرهن، والضمين، وتأجيل الثمن، وكون المبيع كاتبا، وفحلا، ومسلما، وبكرا، والدابة هملاجة (¬1)، والطير مصوتا، ومجيئه من مسافة معلومة، والفهد صيودا، وبقاء منفعة المبيع مدة معلومة -عدا وطء الأمة- ونفع البائع فيه: كخياطة ما باعه، أو قصارته، لا هما فيلزم. فإن وفى به، وإلا فللمشتري الفسخ. وإن PageV01P176 # شرط ثيبا أو كافرة، فلم تكن، فلا فسخ. ويصح بيع العربون وإجارته.
فصل
ومنها فاسد يبطل البيع
؛ كاشتراط عقد في عقد، أو تعليقه على مجييه بشيء، أو رضا زيد. وإن شرط ألا يخرجه عن (¬1) ملكه، أو ولاء العبد، أو لا خسارة عليه، أو إن نفق وإلا رده، أو رهنا فاسدا، ونحوه -بطل الشرط وحده. وإن قال: "بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا" -صح بشرطه، وبطل (¬2) بفواته.
وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول، لم يبرأ. وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع، فبانت أقل أو أكثر -صح، ولمن جهله الخيار. وإن كانت صبرة، صح، ولا خيار، وينقص من الثمن بالقسط، والزائد لصاحبه مشاعا.