فصل
ويشترط أن يكون من مالك، أو من يقوم مقامه
. فإن باع ملك الغير، أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه -لم يصح. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه، ولم يسمه في العقد، صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا.
ولا يجوز بيع موجود معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه، بل بصفة سلمية في ذمته حالا يشترط فيه قبض الثمن أو المثمن في المجلس.
ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة ولم يقسم، بل يؤجر. ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها، ولا نقع البئر، ولا ما في المعادن الجارية، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ويملكه آخذه قبل حيازته؛ مع إثم دخولها بلا إذن.
ولا يباع آبق، وشارد، وطير، ونحل في هواء، وسمك في ماء -غير بركة صافية إن سهل تناوله منها- ولا مغصوب إلا من غاصبه وقادر على أخذه، وإن عجز عن تخليصه فله الفسخ. PageV01P172
فصل
فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله
، أو وصف له بما لا يكفي سلما -لم يصح. وإن عقدا بعد الرؤية أو الصفة الصحيحة بزمن لا يتغير فيه غالبا، صح. ومن وجده منهما متغيرا، فله الفسخ. ويقبل قول المشتري مع يمينه فيهما.
ولا يباع حمل في بطن، ولا لبن في ضرع؛ منفردين، ولا مسك في فأر، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه.
فصل
ولا يجوز بيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة
. ولا بيع شجرة أو شاة ونحوه، من جملة جنسه، ولا استثناؤه، إلا معينا. فإن باعه قفيزا من صبرة (¬1) متساوية الأجزاء، صح؛ ككلها، أو جزء مشاع منها. وعكسه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا.
وإن باعه أرضا إلا جريبا، أو جريبا منها، صح مشاعا إن علما جربانها (¬2)، وإلا فلا، وكذا الثوب. وإن استثنى من حيوان يؤكل: رأسه PageV01P173
فصل ومن باع شيئا برقمه وجهل
وجلده وأطرافه، صح، وعكسه الشحم والحمل.
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وحب مشتد في سنبله بشرطه.
فصل
ومن باع شيئا برقمه (¬1) وجهل، أو بمائة ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما، أو بدينار مطلق وثم (¬2) نقود تختلف قيمتها ولا غالب لها-: بطل.
وإن باع بعشرة صحاحا أو نقدا، أو بأكثر مكسرة أو نسيئة (¬3) -بطل (¬4) إن افترقا قبل التعيين. وإن باع ثوبا، أو صبرة، أو قطيعا: كل ذراع، أو قفيز (¬5)، أو شاة؛ بدرهم -صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو بمائة درهم إلا دينارا، أو عكسه -لم يصح. PageV01P174