فصل
وإن اتجر ذمي أو ذمية إلى غير بلده
، ثم عاد، أخذ منه نصف العشر في العام إن بلغ عشرة دنانير، والعشر من الحربي.
وعلى الإمام حفظهم من الأذى وخلاص أسراهم.
وإن تحاكموا إلينا مع مسلم، لزم الحكم بينهم، ومع مثلهم لنا الخيار، ويلزمهم قبول حكمنا. وإن تعاقدوا عقودا فاسدة، ثم أتونا أو (¬3) PageV01P168 # أسلموا، فسخناها إن (¬1) لم يتقابضوا.
وإن تهود نصراني أو عكسه، لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه. وإن انتقل أحدهما، أو المجوسي، إلى غير دينهما -لم يقر، وأمر بالإسلام، فإن أبى قتل. وإن انتقل إلى دين أهل الكتاب غير مسلم، أقر.
فصل في نقض العهد
إذا أبى (¬2) ذمي بذل الجزية، أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم: بقتل، أو قذف، أو زنى، أو قطع طريق، أو تجسيس، أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء، أو فعل ما نهي عنه، أو بالعكس؛ مما هو مشروط عليهم-: انتقض عهده، دون نسائه وأولاده، وحل ماله ودمه.
* * * PageV01P169
كتاب البيع
وهو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة، على التأبيد، بعوض مالي.
ويصح (¬1) من البائع والمشتري: بالمعاطاة، وبالإيجاب والقبول، بعده وقبله، ومتراخيا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل.
ويشترط:
التراضي منهما؛ فلا يصح من مكره بلا حق.
وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فإن تصرف المميز والسفيه بغير إذن وليهما، لم يصح إلا في اليسير.
وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة؛ فيجوز بيع البغل، والحمار، ودود القز، وبزره، والنحل بكواراته (¬2) ومفردا، والهر، والفيل، والجوارح، والسباع الصائدة، عدا الكلب. ويجوز بيع المرتد، والمريض، والجاني، والقاتل في المحاربة، ولبن الآدمية.
ولا يباع مصحف، ولا يكره شراؤه وإبداله بمصحف، ولا يجوز PageV01P171 # بيع شيء من الحشرات، والميتة، والسرجين (¬1) النجس، والدهن النجس، ولا يستصبح به.