باب الهدنة والذمة
ولا يصحان إلا من إمام أو نائبه. فيهادنهم لمصلحة مدة معلومة. فإن أطلق، أو شرط نقضها (¬1) متى شاء، أو رد النساء إليهم أو (¬2) إدخالهم الحرم -لم يصح. وإن شرط رد الرجل المسلم، جاز، ولا يجبره عليه، ويأمره سرا بالقتال والفرار. ويحمي المهادن من المسلمين.
فصل
ولا تعقد الذمة لغير المجوس، وأهل الكتابين ومن تبعهما موافقا
.
ويؤخذ عوض الجزية زكاتان من أموال بني تغلب؛ من صبي، وامرأة، ومجنون، وزمن، وأعمى، وراهب، وشيخ. ولا جزية على مثلهم، ولا عبد، وفقير يعجز عنها. ويؤخذ ممن صار أهلا لها في آخر الحول بالحساب، كالتلفيق.
ويلزم الفقير المعتمل اثنا عشر درهما، والمتوسط مثلاه، والغني عرفا مثلا المتوسط، ومتى بذلوها حرم قتالهم، ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه، وإن مات ففي تركته. PageV01P165
ولا تتداخل جزية سنين، ويمتهنون عند أخذها. وإن شرط عليهم ضيافة المسلمين، بين قدرها وأيامها. وإذا عقد الذمة، كتب أسماءهم، وحلاهم، وجعل عريفا يكشف أحوالهم وتحولها.
* * * PageV01P166
باب أحكام الذمة
يلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس، والمال، والعرض، والحد، فيما يحرمونه.
ويلزم تمييزهم عن المسلمين بلبس الأدكن (¬1) ونحوه، وشد الخرق في عمائمهم، والزنار فوق ثوب النصارى، وتحت إزار المرأة، ويجعلون لدخول الحمام في رقابهم جلجلا أو خواتيم رصاص. ولا يتكنون (¬2) ب "أبي القاسم" و"أبي عبد الله" ونحوهما، ويحذفون مقدم رؤوسهم، ولا يفرقون (¬3) شعورهم، ولهم ركوب ما عدا الخيل بغير سرج، لكن عرضا بإكاف.
ولا تجوز التهنئة، والعيادة، والتعزية، والتصدير، والقيام، والبداءة بالسلام -لهم، ويقال لمن سلم: "وعليكم".
ويمنعون إحداث الكنائس، والبيع، وبناء ما انهدم منها، وتعلية البنيان -لا مساواته- على جار مسلم، وإن ملكوه من مسلم عاليا لم ينقض، وإن خرب لم يعد عاليا. PageV01P167
ويمنعون إظهار خمر وخنزير وناقوس، والجهر بكتابهم، وإن صولحوا في بلدهم، لم يمنعوا.
ويمنعون مقام الحاجز بين تهامة ونجد (¬1)، عدا تيماء وفيد ونحوهما (¬2)، فإن دخلوا لتجارة، لم يقيموا أكثر من ثلاثة أيام، إلا لمرض، فإن برأ خرج، وإن مات دفن به. وليس لهم دخول الحرم، بل مساجد الحل بإذن مسلم.