ويحرق رحل الغال إذا كان حيا مكلفا حرا ملتزما، إلا السلاح والمصحف والحيوان، وما يستر عورته.
والفدية وهدية الكفار: غنيمة.
* * * PageV01P161
باب حكم الأرضين المغنومة
أما ما أجلي عنها أهلها بالسيف، فيخير الإمام بين: قسمتها، ووقفها للمسلمين بخراج مستمر.
وما جلا عنها أهلها خوفا، أو صالحونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج -فتصير وقفا. فإن صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها، فهي ملك لهم؛ خراجها كالجزية؛ يسقط بإسلامهم، كانتقالها إلى مسلم. والمرجع في الخراج والجزية: إلى اجتهاد الإمام، ويزيد وينقص بقدر الطاقة.
* * * PageV01P162
باب الفيء
وهو ما أخذ من مال مشرك بغير قتال: كالجزية، والخراج، والعشر، وما تركوه فزعا، أو بذلوه، أو مات صاحبه ولا وارث له، وخمس الخمس. ومصرف كله: مصالح الإسلام.
ويقسم ما فضل بين المسلمين، ويبدأ بالمهاجرين، ثم بالأنصار، ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصهاره، ثم المسلمين بعد من غير تفضيل.
ومن مات وقد حل عطاؤه، فهو إرث. ولزوجة الجندي وصغار ولد كفايتهم. وإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة، فرض لهم، وإلا فلا.
* * * PageV01P163
باب الأمان
يصح من الإمام لكل الكفرة، ومن الأمير لمن جعل بإزائه، ومن غيرهما للقافلة فأنزل.
ويصح من كل مسلم عاقل، ويحصل بما يدل عليه من قول وإشارة. ومن جاء بأسير فادعى أنه آمنه، قبل قول المنكر.
ومن أسلم في حصن، أو فتحه بالأمان، واشتبه -حرم قتل الكل واسترقاقهم.
ويعقد للرسول والمستأمن، ولا جزية في مدته. ومن جاءنا وادعى أنه رسول أو تاجر، قبل منه بعادة تصدقه. وإن كان ممن ضل الطريق فهو لآخذه.
وإن عاد المستأمن إلى دار الحرب، وأودع ماله مسلما، فإن طلبه بعث إليه، فإن مات فإلى وارثه، فإن عدم ففيء.
فإن أطلق الكفار أسيرنا بشرط أن يقيم عندهم مدة، أو يبعث إليهم مالا وإن عجز عاد -لزم الرجل الوفاء. وبلا شرط، له أن يسرقهم ويهرب.
* * * PageV01P164