باب زكاة العروض
من ملك بفعله عرضا يساوي نصابا، حولا، بنية التجارة -زكاه. ومن نوى القنية بعرض (¬1) تجارة، بطلت.
وتقوم العروض عند حولها بالأحظ (¬2) للفقراء من ذهب أو فضة، وإن ملكها بغيره. ومن باع أو اشترى عرضا لنصاب نقد أو عرض -لا سائمة- بنى على حول الثمن.
فصل
ومن ملك نصاب سائمة للتجارة، فزكاتها. وإن نقصت قيمته عن نصاب، فزكاة سوم.
وإن اشترى للتجارة أرضا فزرعت، أو نخلا فأثمر -زكى قيمة الأصل، وعشر العشري؛ كسبق وجوبه حول التجارة.
* * * PageV01P114
باب زكاة الفطر
وهي فرض على كل مسلم فضل له -يوم العيد وليلته- صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، ولا يمنعها الدين إلا بطلبه. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان.
وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم بزوجته غير الناشز، ثم برقيقه، ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولى أقاربه نفقة -كالإرث- إن أدركوا أجزاء من رمضان.
وتسن فطرة الجنين، وتخرج الحرة تحت عبد أو حر معسر، والسيد عن أمته تحت أحدهما.
ومن ملكه أو ورثه اثنان فأزيد، أو من بعضه حر، فعليهم صاع بالأجزاء.
فإن شك في حياة غائب أو آبق، لم يخرج، وإن علم بعد قضى. ومن فطرته على غيره، فأخرج بلا إذنه، جاز.
ويسن إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز قبله بيومين، ويقضيها بعد يومه آثما.
فصل
يجب صاع عراقي من بر، أو شعير، ودقيقهما، وسويقهما، PageV01P115 # وتمر، وزبيب، وأقط. فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر (¬1) يقتات. ولا يجزئ معيب، ولا خبز. ويجزئ صاع من الخمسة إلى جماعة، وأصوع إلى واحد. وأفضله التمر، ثم البر.
* * * PageV01P116
باب إخراج الزكاة
من لزمته أخرجها على الفور إن أمكن ولم يخف ضررا. فإن منعها جحدا، كفر، وأخذت، ، فإن لم يتب قتل، ، وبخلا يعزر. فإن غيب ماله أو قاتل دونه، أخذت إن أمكن، وإلا استتيب، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخذت. وإن ادعى ما يمنعها، قبل قوله بلا يمين. ويخرج عن الصبي والمجنون وليهما.
والأفضل أن يفرق الزكاة ربها بنفسه، وتجب النية إذن، وحال الدفع إلى الوكيل إن دفعها الوكيل قريبا، أو نواها حال دفعها. ولا يشترط إن أخذها الإمام قهرا.
ويسن قول الدافع: "اللهم اجعلها مغنما لا مغرما" (¬1)، والآخذ: "أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعلها لك طهورا".