فصل
إذا قال: "له علي مائة"، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: "زيوفا"، أو: "صغارا" (¬1)، أو: "مؤجلة" -لزمته مائة جيدة وافية حالة.
وإن أقر بدين مؤجل، فأنكر المقر له الأجل، لزمه مؤجلا. وإن قال: "علي مائة زيوف"، قبل تفسيره بمغشوشة، ولم يقبل بما لا فضة فيه. وإن قال: "له على دراهم ناقصة"، لزمته ناقصة.
وإن قال: "له عندي رهن"، فقال المالك: "وديعة"، قبل قول المالك مع يمينه.
وإن قال: "له على ألف من ثمن مبيع لم أقبضه"، وقال المقر له: "بل هو دين في ذمتك" -قبل قول المقر له. وإن قال: "له عندي ألف"، PageV01P588 # وفسره بوديعة، أو دين -قبل. وإن قال: "علي"، لم يقبل تفسيره بوديعة.
وإن قال: "له في هذا المال ألف"، أو: "في هذه الدار نصفها"، فهو إقرار. وإن قال: "له من مالي -أو: في مالي، أو: في ميراثي من أبي- ألف"، أو: "نصف داري هذه"، أو: "نصف مالي"، وأراد (¬1) هبة مبتدأة، وأنه قد رجع عنه، أو مات ولم يفسره-: لم يلزمه شيء.
وإن قال: "له داري هذه"، أو: "نصف داري"، أو: "في مالي -أو: في ميراثي من أبي- ألف"-: بطل. وإن قال: "له هذه الدار عارية"، ثبت لها حكم العارية.
وإن أقر أنه وهب -أو رهن- وأقبض، أو أقر بقبض ثمن أو غيره، ثم أنكر القبض، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه -ملك تحليفه.
وإن باع شيئا، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقر أن ذلك كان لغيره -لم يقبل قوله، ولا يفسخ البيع ولا غيره، ولزمته غرامته للمقر له. وإن قال: "لم يكن ملكي ثم ملكته بعد"، وأقام بينة، قبلت، إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه، أو أنه قبض [ثمن ملكه] (¬2)؛ فلا يقبل. PageV01P589
فصل
إذا ادعى اثنان (¬1) دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية، فأقر لأحدهما بنصفها -فالمقر به بينهما إن أضافا الشركة إلى سبب واحد، ولم يكونا قبضاها (¬2) بعد الملك لها، وإلا اختص المقر له بالمقر به.
ومن أقر لرجل بألف في وقتين، لزمه ألف واحد، إلا أن يذكر ما يقتضي التعدد؛ كأجلين أو سببين أو سكنين ونحوه؛ فيلزمه ألفان.
ومن قال في مرض موته: "هذه الألف لقطة فتصدقوا به"، ولا مال له غيره -لزم الورثة الصدقة بثلثه.
وإذا قال: "غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو", أو: "ملكته لعمرو، وغصبته من زيد" -لزمه دفعه إلى زيد، ويغرم لعمرو قيمته.
وإن قال: "غصبته من أحدهما"، أخذ بالتعيين؛ فيدفع إلى من عينه، ويحلف للآخر. وإن قال: "لا أعرف عينه"، وصدقاه، انتزع من يده، وكانا خصمين فيه. وإن كذباه، فالقول قوله مع يمينه. PageV01P590