فصل
وإن أقر العبد بحد، أو قصاص، أو طلاق، ونحوه -صح، [وأخذ به] (¬1) في الحال، إلا قود النفس؛ فإنه يتبع به بعد العتق. وليس للمقر له بالقود العفو على رقبة العبد.
وإن أقر العبد بجناية خطأ، أو غصب، أو سرقة، أو العبد غير المأذون له بمال عن معاملة، أو مطلقا -لم يقبل على السيد، ويتبع به بعد العتق، ويقطع للسرقة في المال. وإن أقر السيد عليه بمال، أو بما يوجبه؛ كجناية الخطأ -قبل. ولو أقر بالجناية مكاتب، تعلقت برقبته وذمته. وإن أقر السيد لعبده غير المكاتب بمال، أو بالعكس -لم يصح.
وإن أقر أنه باع [عبده من] (¬2) نفسه بألف، فصدقه، لزمه الألف. وإن كذبه، حلف ولم يلزمه شيء. ويعتق فيهما. وإن أقر لعبد غيره بمال، صح، وكان لسيده، وبطل برده. وإن أقر لبهيمة، لم يصح.
ومن أقر لحمل امرأة بمال، صح، إلا أن تلقيه ميتا، أو يتبين أن لا حمل؛ فيبطل. وإن ولدت حيا وميتا، فالمال للحي. وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين، فلهما بالسوية، إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل؛ فيعمل به. PageV01P582
فإن أقر بمال في يده لغيره، فكذبه، بطل إقراره، وأقر بيده. وإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث، قبل منه، ولم يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه. ولو كان المقر به عبدا، أو نفس المقر بأن أقر برقها للغير -فهو كالأموال؛ يصح.
وإن أقرت المرأة على نفسها بالنكاح، ولم يدعه اثنان، قبل. وإن أقر وليها المجبر بالنكاح، أو الذي أذنت له، صح.
وإن تزوج مجهولة النسب، فأقرت بالرق، قبل في نفسها، لا في فسخ النكاح، ورق الأولاد الموجودين. وإن أولدها بعد ولدا، كان رقيقا. وإن أقر بولد أمته أنه ابنه، ثم مات، ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره -لم تصر أم ولد.
فصل
وإن أقر بنسب صغير -أو مجنون- مجهول النسب أنه ابنه، ثبت نسبه منه، وإن كان ميتا ورثه. وإن كان كبيرا عاقلا، لم يثبت حتى يصدقه، وإن كان ميتا، ثبت إرثه ونسبه.
وإن أقر بطفل له أم، فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته، لم تثبت بذلك. وإن أقر بنسب أخ أو عم، في حياة أبيه أو جده -لم يقبل. وإن كان بعد موتهما وهو الوارث وحده، صح إقراره، وثبت النسب.
وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث، لم يقبل إلا أن يصدقه مولاه. PageV01P583
وإن أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر، فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته -صح، وورثه، إلا أن يكون كذبه في حياته.
وإن أقر الورثة بدين على موروثهم، لزمهم قضاؤه من التركة. وإن أقر بعضهم، لزمه بقدر ميراثه. فإن لم يكن تركة، لم يلزمهم شيء. وإن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة، ثم أقر بمثله لآخر في مجلس ثان -لم يشارك الثاني الأول، ويغرم قيمتها للثاني.
* * * PageV01P584