باب اليمين في الدعاوى
ولا يستحلف في العبادات، ولا في حدود الله تعالى. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا عشرة أشياء: النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف.
وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها. وإذا أنكر المولي مضي أربعة أشهر، حلف.
ويجوز الحكم في المال، وما يقصد به المال، بشاهد ويمين المدعي، ولا يقبل فيه شهادة النساء وإن كثرن.
ومن توجه عليه الحلف لحق جماعة، فبدل يمينا واحدة لهم، فرضوا -جاز، وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا.
ويحلف الإنسان على البت في الإثبات والنفي، إلا لنفي فعل غيره، أو لنفي الدعوى على الغير؛ فيحلف على نفي العلم.
فصل
واليمين المشروعة هي اليمين بالله، تعالى اسمه. وإن غلظها الحاكم بزمان، أو مكان، أو لفظ -جاز، ولم يستحب.
والزمان: أن يحلفه بعد العصر، أو بين الأذان والإقامة. PageV01P579
والمكان: بمكة: بين الركن والمقام، وبيت المقدس: عند الصخرة، وبسائر البلاد: عند منبر الجامع، ولأهل الذمة: بالمواضع التي يعظمونها.
واللفظ: أن يقول: "والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور".
ويقول اليهودي: "والله الذي أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه". والنصراني: "والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيي الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص". ويحلف المجوسي بالله الذي خلقه وصوره ورزقه.
ولا يغلظ إلا فيما له خطر.
* * * PageV01P580
كتاب الإقرار
يصح من كل مكلف مختار غير محجور عليه؛ فلا يصح إقرار المجنون، والسكران، إلا حال إفاقتهما. وحكم المولى عليه ذكر (¬1).
ولا يصح من مكره، إلا أن يكره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو، وأن يقر بدراهم فأقر بدنانير، أو بطلاق امرأة فيطلق غيرها؛ فيصح إذن. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، صح.
ومن أقر في مرضه بشيء، فهو كإقراره في صحته، إلا في إقراره بالمال لوارث؛ فلا يقبل. فإن أقر لامرأته بالصداق، فلها قدر مهر المثل بالزوجية لا بإقراره. ولو أقر أنه كان أبانها في صحته، لم يسقط إرثها. ولو أقر لها بدين، ثم أبانها، ثم تزوجها -لم يصح إقراره.
وإن أقر لوارث، فصار عند الموت أجنبيا، أو بالعكس -صح. وإن أقر بدين لوارث وأجنبي، لزم في حصة الأجنبي. وإن أقر بمال لغير وارث، صح، ولا يحاص به دين الصحة.
وإذا أعتق عبدا أو وهبه، ولا يملك غيره، ثم أقر بدين -نفذ العتق والهبة، ولا يقبل الإقرار في نقضهما. وإن أقر المريض بدين، ثم بوديعة بعينها، أو بالعكس -فرب الوديعة أحق بها. PageV01P581