فصل
الخامس: من شهد عند الحاكم
، فردت شهادته, لتهمة رحم، أو زوجية، أو عداوة، أو طلب نفع، أو دفع ضرر؛ ثم زال المانع، فأعادها -لم تقبل؛ كما لو ردت لفسق.
وإن ردت لكفر، أو رق، أو جنون، أو خرس، ثم أعادها بعد زوال المانع -قبلت.
وإن شهد لمكاتبه، أو لموروثه في مرضه، فردت حيث لا تقبل (¬2)، ثم أعادها بعد العتق والبرء -قبلت. PageV01P572
وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها، ثم ردت، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة -لم تقبل.
* * * PageV01P573
باب أقسام المشهود به
وهو أربعة:
الزنى، وموجب حده، والإقرار به، فلا تقبل فيه إلا شهادة أربعة رجال. ويكفي في الشهادة على من أتى بهيمة رجلان.
الثاني: بقية الحدود، والقصاص، وما ليس بعقوبة، ولا مال، ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا؛ كالنكاح، والرجعة، والخلع، والطلاق، والنسب، والولاء، والإيصاء إليه، والتوكيل؛ فلا يقبل فيه إلا رجلان. ويقبل في معرفة الموضحة، وداء الدابة، ونحوهما: طبيب وبيطار واحد، مع عدم غيره.
الثالث: المال، وما يقصد به؛ كالبيع، والأجل والخيار فيه، والرهن، والوصية لمعين، والوقف، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر، والقرض، وجناية الخطأ؛ يقبل فيه رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي. ويقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص؛ كالهاشمة، والمنقلة -رجل وامرأتان.
الرابع: ما لا يطلع عليه الرجال؛ كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال، ونحوه؛ فيقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. PageV01P574
فصل
ومن أتى برجل وامرأتين، أو شاهد ويمين، فيما يوجب القود -لم يثبت به قود، ولا مال. وإن أتى بذلك في سرقة، ثبت المال دون القطع. وإن أتى بذلك رجل في خلع، ثبت له العوض، وتثبت البينونة بمجرد دعواه. وإن ادعت المرأة الخلع، لم يقبل فيه إلا رجلان.
وإن ادعى رجل على آخر أمة بيده لها ولد؛ أنها أم ولده وأن ولدها ولده، وشهد بذلك رجل وامرأتان -حكم له بالأمة وأنها أم ولد، وتثبت حرية الولد ونسبه من مدعيه.
* * * PageV01P575