فصل في شروط من تقبل شهادته
وهي ستة:
البلوغ
؛ فلا (¬1) تقبل شهادة الصبيان.
الثاني: العقل
؛ فلا تقبل شهادة مجنون، ولا معتوه. وتقبل ممن يخنق أحيانا، في حال إفاقته.
الثالث: الكلام
؛ فلا تقبل شهادة الأخرس.
الرابع: الإسلام
؛ فلا تقبل شهادة الكفار، إلا الرجال من أهل الكتاب بالوصية في السفر ممن حضره الموت، من مسلم وكافر، عند عدم مسلم. ويحلفهم الحاكم بعد العصر: "ما خانوا ولا حرفوا، وإنها PageV01P567 # لوصية الرجل". فإن عثر على أنهما استحقا إثما، حلف اثنان من أولياء الموصي: "لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما"، وقضى لهم.
الخامس: الحفظ
؛ فلا تقبل شهادة مغفل، ولا معروف بكثرة الغلط والنسيان.
فصل
السادس: العدالة
. ويعتبر لها شيئان:
الصلاح في الدين؛ وهو أداء الفرائض وسننها الراتبة، واجتناب المحارم؛ بألا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة. ولا تقبل شهادة فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
فأما من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها؛ كمن تزوج بلا ولي، أو شرب من النبيذ ما لا يسكره، أو أخر زكاة، أو حجا مع إمكانهما، ونحوه، متأولا -لم ترد شهادته. وإن اعتقد تحريمه، ردت.
الثاني: استعمال المروءة؛ وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه؛ فلا تقبل شهادة المحدي (¬1) والمصافع (¬2) والمتمسخر، PageV01P568 # والمغني، والرقاص، والمشعبذ (¬1)، ومن يلعب بالنرد، والشطرنج، أو الحمام، أو يدخل الحمام بلا مئزر، أو يأكل في السوق، أو يمد رجليه في مجتمع الناس، أو يتحدث بمباضعته أهله، ونحو ذلك.
وأما أصحاب الصنائع الدنيئة عرفا؛ كالحارس، والحائك، والنخال، والصباغ، والحجام، والكساح (¬2)، والقمام، والزبال، والكباش (¬3)، والدباغ، والنفاط (¬4)، ونحوهم -فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طريقتهم في دينهم. ولا يقبل شهادة مستور الحال منهم.
ومتى زالت الموانع؛ فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق -قبلت شهادتهم بمجرد ذلك. ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب، وتوبته إكذاب نفسه.