كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في المال وكل حق آدمي، فرض كفاية؛ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. فإن لم يوجد إلا من يكفي، تعين عليه. وإن كان عبدا لم يجز لسيده [منعه] (¬1).
ولا يجوز أخذ الجعل على تحملها ولا أدائها. وأداؤها فرض عين على من تحملها، متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه، أو عرضه، أو ماله، أو أهله. وكذا في التحمل.
ويجوز لمن (¬2) عنده شهادة بحد لله، إقامتها وتركها، وللحاكم أن يعرض له بالتوقف عنها.
ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها، لم يقمها حتى يسأله. فإن لم يعلمها، فالأولى أن يعلمه ابتداء. فإن أقامها قبل إعلامه، جاز. ولا يحل كتمانها بالكليه.
ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه: برؤية، أو سماع:
فالرؤية تختص بالأفعال؛ كالقتل، والغصب، والسرقة، وشرب الخمر، والرضاع، والولادة، ونحو ذلك. PageV01P565
والسماع ضربان:
سماع من المشهود عليه؛ كالطلاق، والعتاق، والإبراء، والعقود، وحكم الحاكم، والأقارير، وغيرها؛ فيلزمه أن يشهد به على من يسمعه وإن لم يشهده به؛ لاستخفائه، أو مع العلم به. وإذا قال المتحاسبان: "لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا"، لم يمنع ذلك الشهادة.
وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها؛ كالنسب، والموت، والملك المطلق، والنكاح، والوقف ومصرفه، والعتق، والولاء، والولاية، والعزل، والخلع، والطلاق. ولا يشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العلم بخبرهم.
ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة، يتصرف فيه تصرف الملاك؛ من نقض، وبناء، وإجارة، وإعارة، ونحوها -جاز أن يشهد له بالملك.
فصل
ومن شهد بالنكاح، فلا بد من ذكر شروطه. وإن شهد برضاع، أو سرقة، أو شرب، أو قذف -فإنه يصفه. ويصف الزنى؛ بذكر الزمان، والمكان، والمزني بها. ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.
وإن شهد بقتل قال: "جرحه فقتله"، أو: "مات من ذلك"، أو: "بقي ضمنا منه حتى مات"، ونحوه. وإن قال: "جرحه فمات"، لم يحكم به. PageV01P566
وإن شهدا أن هذا العبد ابن أمة فلان، لم يحكم به حتى يقولا: "ولدته في ملكه". وإن شهدا أنه اشتراها من فلان، أو وقفها عليه، أو أعتقها -لم يحكم به حتى يقولا: "وهي في ملكه".
وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه، والطير من بيضه، والدقيق من حنطته -حكم له بذلك.
وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت: أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه، حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنه، أو لم يكونا. وإن قالا: "لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد"، فكذلك.