فصل
وأما ما لا ضرر ولا رد عوض، في قسمته؛ كالقرية، والبستان، PageV01P548 # والدار الكبيرة، والأرض والدكاكين الواسعة، والمكيل والموزون من جنس واحد: كالأدهان، والألبان، وخل التمر، والعنب، ونحوهما-: إذا طلب الشريك قسمتها، أجبر الآخر عليها.
وهذه القسمة إفراز لا بيع؛ فيجوز قسمة الوقف من ذلك بلا رد، وما بعضه وقف من غير رد من أرباب الطلق (¬1).
ويجوز قسمة ما يخرص خرصا، وما يكال وزنا، وما يوزن كيلا. والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض. ولا يحنث بها من حلف "لا يبيع". ويفسخ بالعيب، ولا شفعة. ومن رهن سهمه مشاعا، ثم قاسم شريكه، صح، واختص قسمه بالرهن.
وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سيحا (¬2)، والبعض بعلا (¬3)، ، أو في بعضها شجر، وفي البعض نخل؛ فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة، وطلب (¬4) الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة -قسمت كل عين على حدة إذا أمكن. PageV01P549
فصل
ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، وبقاسم ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك. ومن شرطه أن يكون عدلا، عارفا بالقسمة.
ويعدل السهام بالأجزاء إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته، فإذا تمت القرعة لزمت القسمة. فإن كان فيها تقويم، لم يجز أقل من قاسمين، وإلا أجزأ واحد.
وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم، ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه. وإن لم يتفقوا على طلب القسمة، لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم.
فصل
وكيفما اقترعوا جاز، والأحوط أن يكتب كل اسم شريك في رقعة، ثم تدرج في بنادق شمع أو طين، متساوية قدرا ووزنا، وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك، ويقال له: "أخرج بندقة على هذا السهم"، فمن خرج اسمه (¬1) كان له، ثم للثاني كذلك، والسهم الباقي للثالث، إن PageV01P550 # كانوا ثلاثة واستوت سهامهم.
ولو كتب اسم كل سهم في رقعة، ثم قال: "أخرج بندقة لفلان، وبندقة لفلان، وبندقة لفلان" -جاز. ولو كانت سهام الثلاثة مختلفة- كنصف، وثلث، وسدس -جزئ المقسوم ستة أجزاء، وأخرج الأسماء على السهام لا غير؛ فيكتب اسم صاحب النصف ثلاثة رقاع، ولرب الثلث رقعتين، ولرب السدس رقعة، وتخرج بندقة على أول سهم: فإن خرج عليه اسم رب النصف، أخذه مع الثاني والثالث. وإن خرج اسم صاحب الثلث، أخذه والثاني. ثم يقرع بين الآخرين، والباقي للثالث.