فصل
ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات، في كل أسبوع أو شهر، على حسبها قلة أو كثرة -ضم بعضها إلى بعض، وكتب: "محاضر وسجلات كذا من وقت كذا". وإذا أخبر قاض قاضيا في غير عملهما، أو في عمل أحدهما، بحكم أو ثبوت -لم يعمل به بحال.
* * * PageV01P546
باب القسمة
لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض، إلا بتراضي الشركاء كالدور الصغار، والعضائد (¬1) المتلاصقة اللاتي لا يمكن قسمة كل عين منفردة، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء، ولا قيمة؛ لبناء أو بئر في بعضها.
فهذه القسمة في حكم البيع؛ لا يجوز فيها إلا ما يجوز فيه؛ إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز، ولا يجبر من امتنع من قسمتها. والضرر المانع من قسمة الإجبار: نقص قيمة المقسوم بها.
وإن تضرر أحد الشريكين وحده؛ كرب الثلث مع رب الثلثين، فطلب (¬2) المتضرر القسمة -أجبر الآخر، ولا عكس.
ومن كان بينهما عبيد، أو بهائم، أو ثياب، ونحوها (¬3)، من جنس واحد، فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة -أجبر الآخر. ولا يجبر في مختلفي الجنس.
وإن كان بينهما حائط أو عرصة، فلا إجبار فيهما بحال، إلا أن PageV01P547 # يطلب أحدهما قسمة طولهما في كمال العرض، أو قسمة العرصة عرضا، وهي تسع حائطين؛ فيجبر الممتنع.
وإن كان بينهما دار ذات سفل وعلو، فطلب أحدهما جعل السفل لواحد، والعلو لآخر -لم يجبر الممتنع. وإن كان بينهما منافع، واقتسماها بالزمان والمكان، جاز، ولزم العقد إذا قدرا مدة معلومة.
وإن كان بينهما أرض فيها زرع لهما، فطلب أحدهما قسمتها دون الزرع، قسمت كالخالية. وإن طلب قسمة الزرع دونها، أو قسمتهما (¬1)، لم يجبر الممتنع. وإن تراضيا عليه والزرع قصيل (¬2) أو قطن، جاز. وإن كان بذرا أو سنبلا مشتد الحب، لم يجز.
وإن كان بينهما نهر، أو قناة، أو عين ينبع ماؤها -فالماء بينهما على ما شرطاه عند استخراج ذلك. وإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان، أو بأن ينصب حجر مستو، أو خشبة، في مصدم الماء، فيه ثقبان على قدر حقهما-: جاز. فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب لها من هذا الماء، لم يمنع.