فصل
وإذا ادعى على غائب، أو مستتر في البلد، أو ميت، أو صبي، أو مجنون، وله بينة -سمعت وحكم له بها، ويستحلفه الحاكم على بقاء حقه، ثم هم بعد الرشد والحضور على حجتهم.
وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم، وأتى ببينة -لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر. وإن امتنع من الحضور، ألجئ إليه بالشرط والتنفيذ إلى منزله مرارا، وإقعاد من يضيق عليه في دخوله وخروجه، وما يراه الحاكم من ذلك. فإن أصر على التغييب، سمعت البينة وحكم بها عليه. PageV01P540
فصل
ومن ادعى أن أباه مات عنه، وعن أخ له غائب، وله عين أو دين عند فلان، وأقر فلان بذلك، أو ثبت ببينة -سلم إلى المدعي نصيبه (¬1)، ويسلم الحاكم نصيب الغائب.
وحكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته في الباطن. ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه، قبل قول الحاكم وحده. وإن لم يذكر الحاكم، فشهد عدلان بحكمه، قبل شهادتهما (¬2) وأمضاه. وكذا إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا، قبل شهادتهما. ولو وجد حكمه بخطه متيقنا له، ولم يذكره، أنفذه. وكذا شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره.
فصل
ومن كان له عند إنسان حق، وتعذر (¬3) أخذه بالحاكم، وقدر له على مال -لم يجز له في الباطن أن يأخذ قدر حقه منه. PageV01P541
باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق، حتى القذف، إلا في حقوق الله؛ كحد الزنى، ونحوه. ويقبل فيما حكم به لينفذه، وإن كانا في بلد واحد. ولا يقبل فيما يثبت عنده ليحكم (¬1) به، إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين.
ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: "اشهدا (¬2) أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان"، ويدفعه إليهما. فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه، وقالا: "نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعمله، وأشهدنا عليه". ولو كتب كتابا وأدرجه وختمه، وقال: "هذا كتابي إلى فلان، اشهدا علي بما فيه"، لم يصح.
فإذا وصل الكتاب، وأحضر الخصم باسمه ونسبه وحليته، فقال: "ما أنا فلان المذكور! " -فالقول قوله مع يمينه، ما لم تقم بينة بذلك. وإن ثبت ببينة أو إقرار، فقال: "المحكوم عليه غيري، وهو مثلي نسبا PageV01P542 # وصفة! " -لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك؛ فيوقف الأمر حتى يعلم الخصم منهما.
وإن تغيرت حال القاضي الكاتب؛ بعزل أو موت، لم يقدح في كتابه. وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما قد حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به. وإن وصل الكتاب إلى غير من كتب إليه، أو تغيرت حاله، فلمن (¬1) قام مقامه قبول الكتاب والعمل به.