فصل
ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، وعبد من عبيده مهرا، ونحوه؛ فيجوز كذلك. فإن كان المدعى عينا حاضرة، عينها. وإن كان غائبا، أو في الذمة، وصفه بما ينضبط. وذكر -إن كان مثليا- قدره، والأولى مع ذلك ذكر قيمته. ويتعين ذكر القيمة فيما لا ينضبط بالوصف. فإن ادعى عقد نكاح، أو بيع، أو غيرهما -فلا بد من ذكر شروطه.
وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة، أو مهر، ونحوه -سمعت دعواها. وإن لم تدع سوى النكاح، لم تسمع. PageV01P538
فإن ادعى الإرث، ذكر سببه. وإن ادعى قتل موروثه، ذكر كون القاتل منفردا أو مشاركا، وعمدا أو خطا، أو شبه عمد؛ فوصفه.
وإن ادعى سيفا محلى، قومه بغير جنس حليته، إلا المحلى بذهب وفضة معا؛ فيقومه (¬1) بأيهما شاء للحاجة. وإن كان نقدا من نقد البلد، كفى ذكر قدره.
فصل
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه: فإن علم عدالته عمل بها، وإن ارتاب بشهود لم يخبر قوة ضبطهم ودينهم، استحب أن يفرقهم، ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل، وأين، ومتى، وأي موضع كان، وهل تحمل وحده أو مع غيره: فإن اختلفوا لم يقبلها، وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم، ثم حكم إن ثبتوا.
وإن جرح الخصم الشهود، كلف البينة به، وأنظر له ثلاثا، وللمدعي ملازمته. فإن لم يأت ببينة حكم عليه.
ولا يسمع الجرح إلا مبين السبب؛ بأن يذكر ما يقدح في العدالة عن رؤية أو استفاضة. ومن جرحه اثنان وعدله اثنان، فالجرح أولى. ومن ثبتت عدالته مرة، لم يلزم البحث عنها، إلا مع طول المدة. PageV01P539
وإن شهد عنده فاسق يعرف حاله، قال للمدعي: "زدني شهودا". وإن جهل حاله طلب من المدعي تزكيته، ويكفي فيها عدلان يشهدان أنه عدل رضا.
وإن سأل المدعي قبل التزكية حبس خصمه، أو كفيلا به -في غير الحد- أو تعديل العين المدعاة؛ لئلا يغيب؛ حتى يزكي الشهود، أو أقام شاهدا حتى يقيم آخر-: أجيب لمدة ثلاث.
وإذا حاكم من لا يعرف لسانه، ترجم له من يعرفه. ولا يقبل في الترجمة، والتزكية، والجرح، والتعريف، والرسالة -إلا قول عدلين.