فصل
ويصح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط. ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل، وأن يوليه خاصا فيهما أو في أحدهما؛ فيوليه عموم النظر -أو خاصه- في محلة خاصة؛ فينفذ حكمه في أهلها ومن طرأ عليها. أو يجعل حكمه في المداينات خاصة، أو في قدر من المال لا يتجاوزه، أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها.
ويجوز أن يولي قاضيين أو أكثر في بلد واحد؛ يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس، وإلى الآخر عقود الأنكحة. فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز.
فإن مات المولي، لم ينعزل المولى. وإن عزله مع صلاحيته، انعزل. وينعزل قبل علمه؛ كالوكيل. وإذا قال المولي: "من نظر في الحكم في البلد الفلاني، من فلان وفلان، فهو خليفتي"، أو: "قد وليته" -لم تنعقد الولاية لمن ينظر. PageV01P529
وإن قال: "وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما فهو خليفتي"، انعقدت الولاية له.
فصل
ويشترط في القاضي عشر صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. وما فقد منها في الدوام أزال الولاية، إلا فقد السمع والبصر فيما يثبت عنده ولم يحكم به؛ فإن ولاية حكمه باقية فيه (¬1).
والمجتهد: من يعرف من الكتاب والسنة: الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه. ويعرف أخبار السنة: صحيحها وسقيمها، وتواترها وآحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها؛ مما له تعلق بالأحكام خاصة. ويعرف ما اجتمع عليه واختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه، والعربية المتداولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليهم. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه. فمن وقف على أكثر ذلك وفهمه، صلح للقضاء والفتيا. PageV01P530
وإذا حكم اثنان بينهما، في المال، والنكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف: رجلا يصلح للقضاء، فحكم -نفذ حكمه.
* * * PageV01P531