كتاب القضاء
وهو فرض كفاية. فيلزم الإمام أن يرتب في كل إقليم قاضيا. ويختار أفضل من يجده علما وورعا، ويأمره بتقوى الله، وبأن يتحرى العدل، ويجتهد (¬1) في إقامته، وأن يستخلف في كل صقع (¬2) أصلح من يجد لهم.
ويلزم من يصلح له، إذا دعي إليه -ولم يوجد من يوثق به غيره- أن يجيب إليه. فإن وجد غيره، كره له طلبه. وإن دعي إليه فالأفضل ألا يجيب، وإن أمن نفسه.
فصل
ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه، ويشترط أن يعرف المولي كون المولى صالحا للقضاء، وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية في المجلس، أو مكاتبته بها في البعد، وإشهاد عدلين على ولايته، أو الاستفاضة في بلد قريب. وإذا كان المولي نائب الإمام، لم تشترط عدالته. PageV01P527
وألفاظ التولية الصريحة: "وليتك الحكم"، و"قلدتك"، و"استنبتك"، و"استخلفتك"، و"رددت إليك -وفوضت إليك، وجعلت إليك- الحكم". فإذا وجد لفظ منها والقبول (¬1) من المولى، انعقدت الولاية. والكناية نحو: "اعتمدت -أو عولت- عليك"، و"وكلت -أو أسندت- إليك". ولا ينعقد بها إلا بقرينة؛ نحو: "فاحكم"، أو: "فتول (¬2) ما عولت عليك فيه"، ونحوه.
فصل
وتفيد ولاية الحكم العامة أحد عشر شيئا: ال
فصل
بين الخصوم، وأخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه بسفه أو فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا وفي لها غيره، وإقامة الحدود، وإمامة الجمعة والعيد، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها، وتصفح حال شهوده وأمنائه؛ ليستبقي (¬3) أو يستبدل من (¬4) يصلح. PageV01P528
ويجبي الخراج، ويأخذ الصدقة، إذا لم يخصا (¬1) بناظر. وله طلب الرزق من بيت المال، لنفسه، وأمنائه، وخلفائه، مع الحاجة وعدمها.