فصل
وإن حلف لا يفعل شيئا؛ ككلام زيد، ودخول دار، ونحوه، PageV01P522 # ففعله مكرها، أو أدخل الدار محمولا، ولم يقدر أن يمتنع -لم يحنث.
وإن حلف على نفسه، أو غيره ممن يقصد منعه -كالزوجة، والولد- ألا يفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا-: حنث في الطلاق، والعتاق، دون غيرهما. وإن كان على سلطان، استوى العمد والسهو والإكراه وغيره. وإن فعل هو، أو من قصد منعه، بعض ما حلف على كله -لم يحنث، ما لم تكن له نية.
ولو حلف "ليضربن هذا الغلام اليوم"، أو: "ليأكلن هذا الرغيف"، فمات الغلام، أو تلف الرغيف فيه -حنث عقيب تلفهما. وإن مات الحالف فيه، حنث في آخر حياته. فإن حلف "ليفعلن ذلك غدا"، فتلفا قبل الغد، حنث في الحال. وإن مات الحالف قبل الغد، لم يحنث. وإن حلف "ليفعلن ذلك"، ووقت، أو أطلق، فمات الحالف، أو تلفت العين، قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه -حنث.
وإن حلف "ليقضينه حقه في غد"، فقبل مجيئه أبرأه منه، أو قبل مضيه أخذ منه عوضا، أو مات ربه، فقضاه لورثته -لم يحنث.
وإن حلف "لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك"، فهرب منه، وأمكنه متابعته وإمساكه، ولم يفعل -حنث. وإن ألزمه الحاكم بفراقه لإفلاسه، لم يحنث. وكذا "لا افترقنا". وقدره كالفرقة في البيع.
* * * PageV01P523
أقسامه
باب النذر
وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا، بالقول، لا بمجرد النية. ولا يصح إلا من مكلف، مسلما كان أو كافرا.
ولا يصح (¬1) في محال، ولا واجب؛ فلو قال: "لله علي صوم أمس"، أو "صوم رمضان"، لم ينعقد.
والصحيح على خمسة أقسام:
المطلق
: مثل أن يقول: "لله علي نذر"، ولم ينو شيئا؛ فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب
؛ وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل أو التصديق عليه؛ كقوله: "إن كلمت زيدا فعلي الحج"، و"إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا"، و"إن لم أضرب عمرا فمالي صدقة"، ونحوه. فإذا وجد الشرط لم يتعين الوفاء به، بل يتخير بينه وبين كفارة يمين.