فصل
ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا -غير السم- حل له منه [ما] (¬1) يسد رمقه فقط، ولزمه تناوله. فإن وجد معه طعاما لا يعرف مالكه، أو صيدا وهو محرم -لم يأكلهما، بل يأكل مما ذكر.
ومن لم يجد إلا طعام الغير، فربه أحق به إن كان مضطرا إليه، وإلا لزمه بذل (¬2) قدر سد رمقه بقيمته، فإن أبى فللمضطر أخذه قهرا بقيمته ومقاتلته عليه. فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام، والعكس بالعكس. فإن لم يجد إلا آدميا يباح دمه؛ كحربي، أو زان محصن، أو معصوما ميتا -حل القتل والأكل.
فصل
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه؛ لدفع برد، أو استقاء ماء، ونحوه -وجب بذله (¬3) مجانا. ومن مر بثمر بستان في شجره، أو PageV01P497 # متساقط منه، ولا حائط عليه، ولا ناظر -فله الأكل منه من غير حمل.
ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه بحقه عند الحاكم. ولا يلزمه إنزاله في بيته، إلا ألا يجد مسجدا، أو رباطا (¬1) ونحوه، يبيت فيه. ويستحب ضيافته ثلاثا، وما فوقها صدقة.
* * * PageV01P498
شروط الذكاة
باب الذكاة
ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة، إلا الجراد وشبهه، والسمك، وكل ما لا يعيش إلا في الماء؛ فلا ذكاة له؛ من طاف وغيره.
ويشترط للذكاة أربعة شروط:
أهلية المذكي
؛ بأن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، وإن كان مراهقا أو امرأة، أو أقلف، أو أعمى. ولا تباح ذكاة سكران، ولا مجنون، ولا وثني، ولا مجوسي، ولا مرتد.
فصل
الثاني: الآلة
؛ فتباح الذكاة بكل محدد -ولو كان مغصوبا- من حجر، وحديد، وقصب، وغيره، إلا السن والظفر.
فصل
الثالث: قطع الحلقوم والمريء
، لا غير. فإن ذبح الحيوان من قفاه خطأ، أو التوى عليه، فأتت السكين على موضع ذبحه وهو حي -ويعلم ذلك بوجود الحركة- حل. وإن أبان الرأس بالذبح، لم يحرم المذبوح. PageV01P499
وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر ونحوها: بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يعينه غيره؛ بأن يكون رأسه في ماء ونحوه؛ فلا يباح.
وما أصابه سبب الموت؛ كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وأكيلة السبع؛ إذا أدرك ذكاته وفيه حياة مستقرة أكثر من حركة المذبوح -حل، بشرط أن يتحرك عند الذبح، ولو ببعض أعضائه. وإن فقدا لم يحل. ولا يشترط الحركة في غيره.