باب حد قطاع الطريق
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء، لا في البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة، لا سرقة.
فإذا قدر عليهم: فإن كان قد قتلوا مكافئا أو غيره؛ كالولد، والعبد، والذمي وأخذوا المال -قتلوا حتما، ثم صلبوا حتى يشهدوا (¬1). وإن قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا حتما، ولم يصلبوا.
وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف، تحتم استيفاؤه. وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، ولم يقتلوا -قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وحسمتا، ثم خلي.
والردء كالمباشر فيما ذكرنا، إلا في ضمان المال؛ فإنه يتعلق بآخذه خاصة.
فإن عدم يده اليسرى، أو بطشها بشلل أو نقص، أو يده اليمنى بذلك، أو استحقت في قصاص -قطعت رجله اليسرى.
فإن لم يصيبوا نفسا، ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا؛ بأن PageV01P486 # يشردوا فلا يتركوا (¬1) يأوون إلى بلد.
ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه، سقط عنه ما كان لله؛ من نفي، وقطع، وصلب، وتحتم قتل، وأخذ [بما للآدميين] (¬2)؛ من نفس، وطرف، ومال، إلا أن يعفى له عنها.
وإذا تاب من زنى، أو شرب، أو سرق، قبل ثبوت حده عند الإمام -سقط عنه بمجرد توبته قبل إصلاح العمل.
ولو كان ذميا أو مستأمنا، لم يسقط بإسلامه. ومن مات وعليه حد، سقط.
فصل
ومن صال على نفسه -أو حرمته، أو ماله- آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قتل فهو شهيد.
ويلزمه الدفع عن نفسه (¬3)، ويلزمه الدفع [عن حرمته دون ماله] (¬4). PageV01P487
ومن دخل منزل رجل متلصصا، فحكمه كذلك. ومن عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت ثناياه -ذهبت هدرا.
وإن نظر في بيته من خصاص الباب (¬1) ونحوه، فخذف (¬2) عينه ففقأها -فلا شيء عليه.
* * * PageV01P488