فصل
وأن تنتفي الشبهة. فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل، ولا من مال أبيه وإن علا، والأب والأم في هذا سواء.
ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه.
وإذا سرق عبد من سيده، أو سيد من مكاتبه، أو حر مسلم من بيت المال، أو من غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو شخص من مال فيه شركة له، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه -لم يقطع. ويقطع الذمي والمستأمن بسرقة مال المسلم، ويقطع المسلم بسرقة مالهما.
وإذا سرق المسروق أو المغصوب أجنبي، من حرز السارق والغاصب، لم يقطع. وإن سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة -لم يقطع. وإن سرق من غير ذلك الحرز، أو سرق من مال من له عليه دين -قطع. PageV01P483
ومن آجر داره أو أعارها، ثم سرق منها (¬1) مال المستأجر أو المستعير -قطع. ومن قطع بسرقة عين (¬2)، ثم عاد فسرقها، قطع.
فصل
وأن تثبت (¬3) السرقة. فلا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع.
وأن يطالب المسروق منه بماله.
فصل
وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من م
فصل
الكف، وحسمت؛ بأن تغمس في زيت مغلي، وهو من مال السارق. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من م
فصل
الكعب، وحسمت. فإن عاد، حبس ولم يقطع.
ويمنع من تعطيل منفعة الجنس (¬4)، ومن ذهاب عضوين من شق. فمن سرق وهو أقطع اليد اليمنى فقط، أو أقطع الرجل اليسرى فقط، أو PageV01P484 # كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، أو سرق وله يد يمنى فذهبت -لم يقطع في الكل.
وإن وجب قطع يمينه، فقطع القاطع يساره بلا إذنه، لزمه القود إن تعمد قطعها، وإلا فديتها، وتقطع يمين السارق.
ويجتمع القطع والضمان؛ برد العين إلى مالكها، أو قيمتها مع التلف. ومن سرق شيئا من غير حرز -ثمرا كان أو كثرا (¬1) أو غيرهما- أضعفت عليه القيمة، ولا قطع. والله أعلم.
* * * PageV01P485