باب حد المسكر
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. وهو خمر، من أي شيء كان. ولا يباح شربه للذة، ولا لتداو، ولا عطش، ولا غيره، إلا لدفع لقمة غص بها، ولم يحضره غيره. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية، وأربعون مع الرق. ولا يحد الذمي لشربه وإن سكر. ولا يجب الحد بوجود الرائحة.
فصل
والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن، حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم. وإن طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ثلثه، فهو حلال بالإجماع. ولا يكره أن ينبذ تمرا أو زبيبا ونحوه في ماء ليأخذ ملوحته، ما لم يشتد أو تأت عليه ثلاث. ولا يكره الانتباذ في الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت (¬1). PageV01P477
ويكره الخليطان؛ وهو أن ينبذ شيئين؛ كتمر وزبيب، أو بسر. ولا بأس بالفقاع (¬1).
* * * PageV01P478
باب التعزير
وهو التأديب. وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة؛ كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى، ونحوه.
ومن وطئ أمة زوجته، وقد أحلتها له، عزر بمائة جلدة، ولم يغرب، ولم يرجم، ولحقه نسب ولدها. وإن لم تحلها له، حد الحد
التام. ولا يسقط (¬1) بالإباحة في غيرها. ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع.
ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر. وإن فعله خوفا من الزنى، ولم يجد طولا لحرة، ولا ثمن أمة -فلا شيء عليه.
* * * PageV01P479
باب القطع في السرقة
وهي أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم، لا شبهة له فيه، على وجه الاستخفاء؛ فلا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة، أو عارية، أو غيرها. ويقطع جاحد العارية، والطرار؛ وهو الذي يبط الجيب أو غيره، ويأخذ منه.