باب حد الزناة
إذا زنى الحر المحصن، جلد أولا، [ثم رجم] (¬1) حتى يموت.
والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران. فإن اختل شرط من ذلك في أحدهما، فلا إحصان لواحد منهما. ويثبت الإحصان للذميين. ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: "ما وطئتها"، لم يثبت إحصانه.
وإذا زنى الحر غير المحصن، جلد مائة جلدة، وغرب عاما؛ الرجل إلى مسافة القصر، والمرأة إلى ما دونها. وإذا زنى الرقيق، فحده خمسون جلدة، ولا يغرب. ومن نصفه حر يجلد خمسا وسبعين، ويغرب نصف عام.
وحد اللوطي كحد الزاني. ومن أتى بهيمة، عزر، وتقتل البهيمة، ولا يحل أكل لحمها، ويضمن الواطئ كمال قيمتها.
فصل
ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة
: PageV01P468
أحدها: أن يغيب حشفته الأصلية في قبل أو دبر أصليين
، حراما محضا. فإن غيب بعض الحشفة، أو وطئ دون الفرج، أو جامع الخنثى المشكل بذكره، أو جومع في قبله، أو أتت المرأة المرأة -لم يجب الحد.
فصل
الثاني: انتفاء الشبهة
؛ فمن وطئ امرأته في حيضها، أو دبرها، أو أمته المجوسية، أو المرتدة، أو أمة فيها شرك له أو لولده أو مكاتبه، أو أمة لبيت المال وهو حر مسلم، أو امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريته، أو دعا الضرير إحداهما فأجابه غيرها فوطئها، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه معتقدا تحريمه، أو لم يعلم تحريم الزنى لقرب عهده بالإسلام أو لنشأة ببادية بعيدة، أو أكرهت المرأة على الزنى، أو المفعول به لواطا قهرا، أو بضرب، أو بالمنع من طعام أو شراب اضطر إليه-: فلا حد، بل على الرجل إذا أكره فزنى.
وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها، أو أمته المزوجة -عزر، ولم يحد.
فصل
ويحد في نكاح الخامسة، والمعتدة، وكل نكاح مجمع على بطلانه مع العلم، وفي الزنى بامرأة قد استأجرها للزنى، أو لغيره، أو PageV01P469 # [بامرأة له قبلها قود] (¬1)، أو أرش جناية، أو بصغيرة توطأ مثلها، أو بمجنونة، أو بامرأة ثم تزوجها، أو بوطء أمة والده، عالما بالتحريم.
وتحد المكلفة إذا مكنت من نفسها حربيا، أو مجنونا، أو مميزا له عشر سنين، أو محرما تزوجت به عالمة بحاله دونه.