فصل
ويضرب الرجل في الحد قائما، بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد، ولا يربط، ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب على بدنه (¬1)، ويتقى الرأس، والوجه، والفرج، والمقاتل.
والمرأة كالرجل فيه، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنى، ثم القذف، ثم PageV01P465 # الشرب، ثم التعزير.
ولا يؤخر الجلد لمرض، ولا ضعف. فإن خشي عليه من السوط، أقيم بأطراف الثياب والعثكول (¬1). وأما القطع فلا يجوز تأخيره مع خشية التلف بحال.
ومن مات في حده فالحق قتله. وإن زاد الضارب سوطا أو أكثر، ضمنه بديته؛ كما لو ضربه بسوط لا يحتمله.
ولا يحفر للمرجوم في الزنى ولو كان امرأة. ويستحب أن يبدأ بالرجم شهود الزنى، أو الإمام إن ثبت بالإقرار.
ومن رجع عن إقراره بزنى أو سرقة أو شرب، قبل إقامة الحد -سقط. وإن رجع في أثنائه، سقطت بقيته. وإن رجم ببينة فهرب لم يترك, وإن كان بإقرار ترك. وإن تمم عليهما، الراجع دون الهارب.
فصل
وإذا اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل، استوفي وسقط سائرها. وإن زنى -أو سرق، أو شرب- مرارا، أجزأ حد واحد. وإن سرق وشرب، حد ثم قطعت يمينه. ولا تتداخل حقوق الآدميين، بل تستوفى PageV01P466 # كلها، ويبدأ بالأخف فالأخف، ويبدأ بغير القتل.
وإن اجتمعت مع حدود الله، بدئ بها؛ فلو زنى وشرب وقذف وقطع يدا -قطع أولا، ثم حد للقذف، ثم للشرب، ثم للزنى. ولا يستوفى حد حتى يبرأ مما قبله. ومن اجتمع عليه قتلان: بردة وقود، أو قطعان: بسرقة وقود -قطع وقتل (¬1) لهما.
فصل
ومن قتل -أو جرح، أو أتى حدا- خارج الحرم، ثم لجأ إليه، لم يستوف منه فيه، لكن لا يبايع ولا يشارى حتى يخرج فيقام عليه. وإن جنى في الحرم، أخذ بالواجب فيه.
ومن أتى حدا في الغزو، لم يستوف منه في أرض العدو، فإذا رجع أقيم عليه في دار الإسلام.
* * * PageV01P467