باب القسامة
وهي الأيمان المكررة في دعوى قتل المعصوم؛ مسلما كان أو ذميا أو امرأة أو عبدا؛ عمدا كان القتل أو خطأ. ولا قسامة في الأطراف بحال. ومن شرطها اللوث؛ وهو (¬1) العداوة الظاهرة؛ [مثل ما] (¬2) كان بين الأنصار وأهل خيبر، وكالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. وليس قول المجروح: "جرحني (¬3) فلان" لوثا.
ولا قسامة على غير معين، ولا مع اختلاف الورثة في عين القاتل، أو أصل القتل، ولا على أكثر من واحد في عمد ولا خطأ.
ومن ادعي عليه القتل، عمدا أو خطأ، من غير لوث، حلف يمينا واحدة وبرئ. ولا مدخل للنساء، والصبيان، والمجانين، والخناثى -فيها. فإن كان الورثة اثنين أحدهما غائب، أو غير مكلف، أو ناكل عن اليمين -حلف الآخر خمسا وعشرين يمينا، واستحق نصف الدية. ثم متى زال المانع عن صاحبه، حلف خمسا وعشرين يمينا، واستحق بقية الدية. PageV01P462
فصل
ويبدأ في القسامة بأيمان الرجال من ورثة الدم؛ فيحلفون خمسين يمينا، تقسم بينهم على سهام ميراثهم، فإن وقع كسر كمل؛ مثل: زوج وابن؛ يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا، والابن ثمانية وثلاثين.
وإن كان الوارث واحدا، أو معه نساء، حلف الخمسين. وثلاثة بنين: يحلف كل واحد سبعة عشر يمينا. وإن جاوز الورثة خمسين، حلف خمسون منهم كل واحد يمينا.
فإن نكل الورثة، أو كانوا نساء، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، وبرئ. فإن لم يرض الأولياء يمين المدعى عليه، ولم يحلفوا -ودى الإمام القتيل من بيت المال. والله أعلم.
* * * PageV01P463
كتاب الحدود
لا يجب الحد إلا على بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم.
ولا تجوز إقامة الحد إلا للإمام، أو نائبه، إلا السيد -سواء كان فاسقا أو امرأة- فإن له أن يحد رقيقه للزنى، والشرب، والقذف، وأن يقتله للردة، ويقطعه للسرقة. وليس له ذلك في المعتق بعضه، ولا أمته المزوجة، ولا مكاتبه. ويملك إقامة الحد عليه بعلمه بخلاف الإمام، وبالبينة إن أحسن استماعها. ولا يقام حد في مسجد.