فصل
ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا لم تصدقه (¬1) به، ولا ما دون ثلث الدية التامة، ويكون ذلك في مال الجاني حالا، إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه بجناية واحدة؛ فالغرة مع دية الأم على العاقلة، سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به. وإن ماتا منفردين، لم تحمله العاقلة إذا كانا بجنايتين.
وتحمل أيضا شبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين كالخطأ.
ولا تقدير فيما يحمله كل واحد من العاقلة، بل يجتهد الحاكم فيه؛ فيحمل كل واحد ما يسهل ولا يشق، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، حتى يكمل الدية أو تنفد العاقلة. ومتى اتسعت أموال الأقربين لها لم تجاوزهم، وإلا (¬2) انتقل إلى من يليهم. وإن تساووا أو كثروا، وزع ما يلزم بينهم. PageV01P459
فصل
وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثه إن كان دية تامة. وما أوجب ثلث الدية -كالجائفة- يجب في رأس الحول. وإن جاوز ثلثها ولم يجاوز ثلثيها؛ كدية اليد، ودية المرأة وحدها، أو مع غزة جنينها، ودية اليهودي والنصراني إذا لم يقتلا عمدا -وجب في رأس أول حول قدر الثلث، والباقي في رأس الثاني.
وإن جاوز الدية؛ كضربة (¬1) أذهبت السمع والبصر (¬2)، أو قتلت الأم وجنينها بعد ما استهل -لم يزد في كل حول على قدر الثلث.
وابتداء الحول في النفس: من حين الزهوق، وفيما دونها: من حين الاندمال.
ومن مات من العاقلة قبل تمام الحول، أو افتقر، لم يلزمه شيء. وإن مات بعد الحول، فقسطه عليه.
* * * PageV01P460
باب كفارة القتل
ومن قتل نفسا مباشرة أو تسببا، بغير حق، أو ضرب بطن حامل فألقت جنينا ميتا، أو حيا ثم مات -فعليه الكفارة. سواء كان القاتل أو المقتول كافرا أو رقيقا، أو كان القاتل صبيا أو مجنونا، أو المقتول غير مضمون بقود ولا دية -كمن أذن في قتل عبده أو نفسه- أو لم يكونا كذلك.
فأما القتل المباح؛ كالقصاص، والحد، وقتل الباغي، والصائل -فلا كفارة فيه. وإذا قتل واحد جماعة لزمه كفارات، والعكس بالعكس. والله أعلم.
* * * PageV01P461