فصل
وفي الجائفة: ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو نحر.
وإن جرحه من جانب، فخرج من جانب آخر، فهما جائفتان. وإن جرحه في خده، فنفذ إلى فمه، ففيه حكومة. فإن جرحه في وركه، فوصل الجرح إلى جوفه، أو أوضحه، فوصل الجرح إلى قفاه -فعليه، مع دية الموضحة والجائفة، حكومة بجرح القفا والورك.
وإن أجافه، ووسع الجرح آخر، فهما جائفتان. وإن وسع ظاهره دون باطنه، أو بالعكس، ففي توسعته حكومة. وإن التحمت الجائفة، ففتقها آخر، فهي جائفة أخرى. وكذا الموضحة إذا نبت شعرها، فإن لم يكن نبت ففيها حكومة.
فصل
وفي كسر الضلع إذا جبر مستقيما: بعير. وفي الترقوتين: بعيران. وفي إحداهما (¬1): بعير.
وفي كسر كل واحد من الذراع -وهو الساعد المشتمل على PageV01P456 # عظمي (¬1) الزند- والعضد، والزند، والفخذ، والساق: بعير واحد.
وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام؛ مثل خرزة الصلب (¬2) والعصعص (¬3)، ففيه حكومة.
والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برأت؛ فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية؛ كأن قيمته عبدا سليما: ستون، وقيمته بالجناية: خمسون؛ ففيه سدس ديته. إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر، فلا يبلغ بها المقدر للمحل؛ فلا تبلغ أرش موضحة في الشجاج التي دونها. فإن كانت في إصبع أو أنملة، لم تبلغ بها ديتها.
فإن لم تنقصه الجناية حال الاندمال، قومت حال الجناية. فإن لم تنقصه بحال من الابتداء، أو زادته حسنا؛ كإزالة سن زائدة، ولحية امرأة -فلا شيء فيها. وإذا التحمت الجائفة والموضحة أو ما فوقها، على غير شين، لم تسقط موجبها.
* * * PageV01P457
باب العاقلة وما تحمله
عاقلة الإنسان: عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، إلا (¬1) عمودي نسبه، آباءه وأبناءه. ولا عقل على رقيق، ولا صبي، ولا مجنون، وفقير، وامرأة، وخنثى مشكل، ولا مخالف لدين الجاني.
وخطأ الإمام (¬2) والحاكم في الحكم (¬3) في بيت المال. ولا تعاقل بين ذمي وحربي، بل بين ذميين (¬4).
ومن عدمت عاقلته، أو عجزت عن حمل الجميع، فالدية -أو باقيها- عليه إن كان ذميا، وإن كان مسلما أخذت من بيت المال، فإن تعذر سقطت. PageV01P458
وجناية المرتد في ماله. ولو رمى الكافر سهما، ثم أسلم، ثم قتل السهم إنسانا -فديته في ماله. ولو جنى ابن معتقة فلم يسر، أو رمى فلم يصب، حتى انجر ولاؤه-: فأرش الجناية في ماله.