فصل
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال
؛ فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة، ولا عين صحيحة بقائمة (¬1)، وكذا عكسه. ويؤخذ اللسان الصحيح والأخرس بمثلهما، ولا يؤخذ صحيح بأخرس. ويؤخذ الذكر السليم بمثله، والمختون بالأغلف، لا ذكر فحل بذكر خصي وعنين. ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم (¬2)، والمخروم (¬3)، والمستحشف (¬4)، والأذن السميعة بالصماء. ويؤخذ المعيب من ذلك بمثله، وبالصحيح من غير أرش.
وإذا ادعى الجاني نقص العضو بشلل أو غيره، فأنكره ولي PageV01P437 # الجناية، قبل قوله.
فصل
وإن قطع بعض لسانه، أو أذنه، أو مارنه، أو شفته، أو حشفته -أخذ منه مثله، يقدر بالأجزاء؛ كالنصف، والثلث، والربع. وإن كسر بعض سنه، برد من سنه مثله إذا أمن قلعها.
ولا يقتص من سن حتى ييأس من عودها. فإن اختلفا قبل قول أهل الخبرة، فإن مات قبل اليأس فعليه ديتها لا قصاصها. وإن اقتص منها فعادت، غرم سن الجاني، ثم إن عاد سن الجاني رد ما أخذ، وإن عادت سن المجني عليه معيبة أو ناقصة، فله أرش نقصها.
فصل
النوع الثاني: الجروح
(¬1) فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم؛ كالموضحة (¬2)، وجرح العضد، والساق، والفخذ، والقدم. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح، غير كسر سن، إلا أن يكون أعظم من الموضحة؛ كالهاشمة، والمنقلة، والمأمومة؛ فله أن يقتص موضحة، وله أرش الزائد. PageV01P438
ويعتبر قدر الجروح بالمساحة؛ فمن أوضح بعض رأسه، وقدره بقدر رأس الشاج، أو أزيد -أوضحه في كل رأسه، ولا أرش.
[وإن] (¬1) أوضحه في كل رأسه، ورأس الجاني أكبر، فله قدر شجته من أي الجانبين شاء. وإن كانت بقدر [بعض] (¬2) الرأس منهما، لم يعدل من جانبها إلى غيره. ولا موضحة مقدرة، إلا في رأس أو وجه.
فصل
إذا قطع جماعة طرفا، أو جرحوا جرحا موجب القود في حال واحد؛ بأن وضعوا على يد حديدة وكبسوا حتى بانت، أو دفعوا حائطا ونحوه على شخص -فعليهم القود. وإن قطع كل واحد من جانب، أو في وقت، فعليه موجب جنايته.