أحدهما: في الطرف
؛ فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والمرفق، والذكر، والخصية، والألية، والشفر -كل واحد من ذلك بمثله.
فصل
ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط
:
الأمن من الحيف
؛ بأن يكون القطع من مفصل، أو له حد ينتهي إليه؛ كمارن الأنف؛ وهو ما لان منه. فإن قطع قصبته، أو يديه من نصف ذراعيه، أو رجليه من نصف ساقيه -فله الدية دون القود، ولا أرش للباقي فيهما. ومن قطعت يده من المرفق فأراد القطع من الكوع، منع.
ويقتص من المنكب إذا لم يخف جائفة (¬1)، وإن خيفت اقتص من المرفق. ويقتص من الشلاء إذا أمن [من] (¬2) قطعها التلف، فإن اقتص مع PageV01P435 # الخوف ولم يسر، وقع الموقع ولم يلزمه شيء.
وإذا أوضح إنسانا فأذهب سمعه، أو شمه، أو ضوء عينيه -فإنه يوضحه، فإن ذهب ذلك وإلا استعمل دواء يذهبه، ولا يجني على عضوه. فإن تعذر بدونه، سقط القود إلى دية ذلك في ماله.
فصل
الثاني: المماثلة في الاسم والموضع
؛ فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا ما علا -من جفن، أو شفة، أو أنملة- بما سفل، ولا سن بسن تخالفها في الموضع.
فلو قطع أنملة زيد العليا، [وقطع الوسطى من] (¬1) تلك الإصبع من عمرو، [وليس] (¬2) له أنملة عليا -فلعمرو: عقل أنملته، والصبر حتى يقتص زيد ثم يقتص هو.
ولا يؤخذ خنصر ببنصر، ولا أصلي بزائد، ولا عكسه. ولو تراضيا لم يجز. فإن فعلا، أو قطعها تعديا، أو قال: "أخرج يمينك"، فأخرج يساره عمدا، أو غلطا، أو ظنا أنها تجزئ -أجزأت على كل حال، ولم يبق قود ولا ضمان. ويؤخذ الزائد بالزائد إذا استويا محلا وخلقة. PageV01P436
وإن كان من عليه القود مجنونا، فعلى قاطع يساره القصاص إن علمها وأنها لا تجزئ. وإن كان المقتص مجنونا والآخر عاقلا، ذهبت يده هدرا ولو كانت يمينه. وإن جهل أحد العاقلين، فعليه الدية.