فصل
الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه
؛ فليس لبعضهم أن ينفرد به. وإن كان من بقي غائبا، أو صبيا، أو مجنونا -انتظر القدوم، والبلوغ، والعقل. فإن انفرد به فلا قصاص عليه، بل لشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية، وترجع ورثته على المقتص بما فوق حقه.
وإذا عفا بعض الشركاء في القود عنه، سقط، ولو كان زوجا، أو زوجة، أو ذا رحم، وللباقين حقهم من الدية على الجاني. فإن قتله الباقون -عالمين بالعفو وسقوط القصاص به- لزمهم القود، وإلا فلا قود، بل يلزمهم الدية.
وكل من ورث المال، ورث القصاص على قدر إرثه من المال. ومن لا وارث له، وليه الإمام إن شاء اقتص، أو عفا على الدية، لا أقل ولا مجانا. PageV01P430
فصل
الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني
. فإذا وجب على حامل، أو حائل فحبلت، لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ (¬1). ثم إن وجد من يرضعه، وإلا تركت حتى تفطمه.
ويستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة؛ لترضعه بنفسها، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. وإن ادعت الحمل قبل قولها، وحبست حتى يتبين أمرها. وإن اقتص من حامل ضمن المقتص جنينها.
فصل
ولا يستوفى قود إلا بحضرة سلطان أو نائبه، وآلة ماضية. فإن أحسنه وليه وقدر عليه، باشر أو وكل، وإلا أمر بالتوكيل. وإن احتاج إلى أجرة، فهي على الجاني. وإن تشاح أولياء المقتول في الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة. وإن قال الجاني للولي: "أنا أقتص لك من نفسي" فرضي، جاز. PageV01P431
فصل
ولا يستوفى القود في النفس، إلا بضرب العنق بسيف وإن قتله الجاني بغيره؛ كما لو قتله بمحرم في نفسه؛ كتجريع الخمر واللواط والسحر. ومتى فعل به الولي مثل ما فعل -غير المحرم- لم يضمنه بشيء. وإن زاد حرم، وضمن الزائد بديته دون القود، سواء عفا عنه أو قتله.