فصل
يقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القود أدوا دية. وإن جرحه زيد جرحا، وعمرو مائة، ، أو قطع زيد يده من كوعه، وقطعها (¬2) عمرو من مرفقه- قتلا. وإن سقط القصاص، غرما ديته نصفين.
وإن فعل به أحدهما فعلا لا تبقى الحياة معه؛ كقطع حشوته (¬3)، أو مريئه، أو ودجيه (¬4)، ثم ذبحه آخر -فالقاتل هو الأول، ويعزر الثاني. وإن جاز بقاؤه فذبحه الثاني، قتل الذابح، وعلى الأول موجب جراحته. وإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده، فالقاتل القاد. وإن وقع في PageV01P425 # لجة فابتلعه حوت، فعلى الملقي قوده؛ كمن كتفه في أرض حيات أو سباع، فمات.
فصل
ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه، فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. وإن أمر بالقتل مجنونا، أو صبيا غير مميز، أو كبيرا يجهل تحريمه، أو أمر به سلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، فقتل -فالقود أو الدية على الآمر خاصة. وإن قتل المأمور المكلف عالما بتحريم القتل، فالضمان عليه دون الآمر.
وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، أو فتح فمه فسقاه الآخر سما -حبس الممسك حتى يموت، والآخر هو القاتل.
فصل
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا؛ لأبوة، أو حرية، أو إسلام، أو عدم عمدية، وشركة سبع، وشريك النفس، والولي المقتص -فالقود على شريكهم. فإن عدل إلى طلب المال، لزمه نصف الدية في الصور المعدودة.
* * * PageV01P426
باب شروط القصاص
وهي أربعة:
عصمة المقتول
؛ فلو قتل مسلم أو ذمي: حربيا، أو مرتدا، أو زانيا محصنا -لم يضمنه بقود ولا دية.
وكذا إن قطع يد مرتد أو حربي، فأسلما [ثم ماتا، أو رماهما، فأسلما] (¬1) قبل أن يقع بهما السهم.
وإن قطع يد مسلم فارتد ومات، فلا قود. ويجب الأقل من دية النفس أو الطرف، يستوفيه الإمام. فإن عاد إلى الإسلام ثم مات، وجب القود في النفس أو الدية.