فصل
وإن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها، أو بعد أربع سنين منذ أبانها، أو أقرت بفراغ عدتها بحيض أو غيره، أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق؛ ثم ولدتا بعد نصف سنة، أو أبان حاملا فوضعته ثم ولدت آخر بعد نصف سنة، أو تزوج عند حاكم وطلق في المجلس، أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدت فيها، أو كان ممسوحا، أو ابن تسع فأقل-: لم يلحقه.
وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت، وقبل نصف PageV01P397 # سنة منذ فرغت عدتها بخبر أو دونه -لحقه.
فصل
ومن اعترف بوطء أمة في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة فأزيد -لحقه ولدها، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال: "وطئت دون الفرج، أو: فيه ولم (¬1) أنزل، أو: عزلت" لحقه.
وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون ستة أشهر -لحقه، والبيع باطل. وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر، وادعى المشتري أنه منه؛ سواء ادعاه البائع أو لا.
وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها ولا شبهة ملك، فأولدها، لم يلحقه (¬2)، وعليه المهر إن أكرهها.
* * * PageV01P398
كتاب العدد
تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدر على وطئها -ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما (¬1) حسا أو شرعا- أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. وإن كان باطلا وفاقا، لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة، أو بعدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت ماء الزوج، أو قبلها أو لمسها بلا خلوة -فلا عدة.
فصل
والمعتدات على ستة أضرب
:
الحامل -من حرة، أو أمة، وأم ولد، ومتوفى عنها- بوضع حمل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقب الموت.
وما قال القوابل: "إنه مبدأ خلق آدمي" انقضت به. ولا تنقضي بمن لا يلحقه نسبه. وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. PageV01P399