فصل
ويصح الظهار معجلا، ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا، ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار. PageV01P389
فصل في حكمه
ويحرم قبل أن يكفر وطء من ظاهر منها، دون دواعي الجماع وما دون الفرج، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء، وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وبعده تستقر مع الإثم، ويجزئه كفارة واحدة؛ كتكريره قبل التكفير من واحدة، وظهاره من نسائه بكلمة. وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات (¬1).
فصل في كفارته وشبهها
كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. وكفارة القتل والوطء في رمضان مثلها.
وتعتبر حين وجبت؛ فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم، وإن أيسر معسر لم يلزمه العتق وأجزأه. ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وما يحتاج؛ من مسكن، وخادم، ومركوب، وعرض بذلة (¬2)، وثياب تجمل، ومال يقوم كسبه بمونته، وضيعته المحتاج إلى جدواها في ذلك، وكتب علم، ووفاء دين. PageV01P390
فإن وهبت له رقبة، أو وجدها بزيادة مجحفة فوق ثمن المثل -لم يلزمه شراؤها. وإن لم يتغابن الناس بمثلها ولم يجحف، أو أمكنه شراؤها بنسيئة لغيبة (¬1) ماله -لزمه ذلك. وإن لم تبع (¬2) نسيئة صام.
ولا يكفر كافر بصوم، ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، ولا مكاتب بمال.
فصل
ولا يجزيء في ذلك -ولا في نذر العتق المطلق- إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. ويجزئ ابن سبع. ولا يجزئ الأعمى، والزمن، وأشل اليد أو الرجل، أو أقطعهما (¬3)، أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام، أو أنملة من الإبهام، أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
وإن قطع إحداهما من يد أو قطعا من يدين، أجزأ. ولا يضر قطع أذن وأنف، وجنون أحيانا، وجب، وخصاء، وعور، وعرج يسير. ولا يجزئ مريض مأيوس منه، ولا نحيف عاجز عن العمل ولا جنين وإن ولد حيا ولا من جهل خبره إلا أن يتبين، ولا أم ولد، ولا من يعتق عليه بالملك، PageV01P391 # ولا من علق عتقه بصفة ثم نواه عند وجودها، بل قبلها.
ويجزئ المدبر، والمكاتب، ونصفا عبدين إن كان باقيهما حرا، وإلا فلا، وحصة معسر في عبد ملك باقيه (¬1)، وولد الزنى، والأحمق، والمرهون، والجاني مطلقا، والأمة الحامل ولو استثنى حملها.