فصل
ويصح تفويض البضع؛ بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة -أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها- مطلقا أو بلا مهر.
وتفويض المهر: أن يتزوجها على ما شاء أحدهما أو أجنبي، فلها مهر المثل بالعقد، ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. وإن تراضيا قبله على مهر مفروض جاز، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه.
ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض، ورثه الآخر ولها مهر نسائها. وإن طلق مفوضة البضع قبل الدخول، لم تستحق عليه إلا المتعة، بقدر PageV01P353 # يسر زوجها وعسره؛ فأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئ صلاتها فيها.
ويستقر مهر المثل بالدخول، وإن طلقها بعده فلا متعة.
فصل
ومهر المثل معتبر بمن يساويها في المال والصفات الحسنة من نسائها، فإن عدمن فنساء بلدها، ثم أقرب النساء شبها بها. فإن لم يوجد إلا فوقها أو دونها، زيد ونقص بقدر ذلك. وإن اعتادوا التخفيف والتأجيل أو عكسهما، اعتبر ذلك.
فصل
وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة، فلا مهر. وبعد أحدهما يجب مهر المثل؛ كمن وطئت بشبهة أو بزنى كرها، ولا أرش. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة.
ومن دفع غير زوجته فأذهب عذرتها، لزمه أرش بكارتها. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. فإن كان مؤجلا، أو حل قبل التسليم، أو سلمت نفسها تبرعا ثم منعت لذلك -فلا. وإن أعسر بالمهر فلها الفسخ. ولا يفسخه إلا حاكم.
* * * PageV01P354
باب وليمة العرس
تسن، ولو بشاة فأقل. وتجب في أول مرة إجابة كل داع مسلم يحرم هجره (¬1) إن عينه ولم يكن ثم منكر. ويسن في ثاني مرة، ويكره في الثالثة؛ كإجابة الذمي، ومن قال: "أذنت لمن شاء"، أو: "هلموا إلى الطعام". وتباح باقي الدعوات.
ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفل يفطر إن جبر [قلب داعيه] (¬2)، ولا يجب الأكل، وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة.
وإن دعاه اثنان وتعذر الجمع، أجاب أولهما. فإن جاءا معا، أجاب الأدين، ثم الأقرب رحما، ثم دارا.
وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره، حضر وغيره، وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أزاله، فإن دام لعجزه خرج، فإن علم به ولم يره ولم يسمعه، خير.
وإن كان في بسط ومخدة صورة حيوان جلس وإن كانت في حائط ونحوه ولم يزل خرج.
ويكره الستر المعلق مطلقا، ويكره النثار، والتقاطه، ومن أخذه أو وقع في حجره فله.
ويسن إعلان النكاح، والدف فيه للنساء. PageV01P355