فصل
وإن عتقت معتدة رجعية فلها الخيار، وإن رضيت المقام بطل. ومتى فسخت قبل الدخول فلا مهر، وبعده المهر للسيد. فإن عتق الزوجان معا، أو زوجها، أو بعضها، فلا خيار لها.
فصل
ومن وجدت زوجها مجبوبا، أو بقي له ما لا يطأ به، فلها الفسخ. وإن بقي منه ما يمكن الوطء به واختلفا، قبل قولها.
وإن ثبتت عنته باعترافه أو ببينة أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن أقرت أنه وطئها فليس بعنين. وإن وطئ غيرها، أو وطئها في الدبر، أو نكاح آخر -لم تزل عنته.
وإن قال: "وطئتها" وقالت: "إنها بكر"، وشهد لها امرأة ثقة -قبل قولها، وإلا قبل قوله كما لو كانت ثيبا. ولو رضيت بعنته قولا في وقت، سقط خيارها أبدا. PageV01P343
فصل
والرتق، والقرن، والفتق -وهو انخراق ما بين قبلها ودبرها- واستطلاق البول والبخر، والقروح السيالة في الفرج، والباسور، والناصور، والخصاء (¬1)، والسل، والوجاء، وكون أحدهما خنثى غير مشكل، ووجدان أحدهما بالآخر عيبا [به] (¬2) مثله، أو حدوثه بعد العقد، والجنون ولو ساعة، والبرص، والجذام -لكل واحد منهما بواحد منها الفسخ.
فصل
ومن رضي بالعيب، أو وجدت منه دلالته مع علمه -فلا خيار له في غير عنة. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، يرجع (¬3) به على الغار. فإن كانت هي الغارة ابتداء سقط مهرها.
ولا تزوج صغيرة، ولا مجنونة، ولا أمة -بمعيب. فإن رضيت الكبيرة PageV01P344 # مجبوبا -ببائين- أو عنينا، لم تمنع، بل مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب، أو حدث به، لم يجبرها واليها (¬1) على فسخه. PageV01P345
باب نكاح الكفار
وحكمه كنكاح المسلمين، ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا، فإن أتونا قبل عقده عقدناه حقا. وإن أتوا بعده، أو أسلم الزوجان -والمرأة تباح إذن- أقرا (¬1). وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، فرق بينهما.
وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا، أقرا، وإلا فسخ. ومتى كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبض [أو لم يسم] (¬2) فرض لها مهر المثل.