فصل
تباح له أخت أخيه، وزوجة ربيبه، وزوجة زوج أمه، والجمع بين [بنتي عميه، أو] (¬2) بنتي عمتيه، أو بنتي خاليه، أو خالتيه، وبين بنت عمه، وبنت عمته، وبنت خاله، وبنت خالته.
ويباح للمرأة ابن زوجة ابنها، وابن زوج ابنتها، وابن زوج أمها، وزوج زوجة أبيها، وزوج زوجة ابنها.
* * * PageV01P340
باب الشروط والعيوب فيه
إذا شرطت طلاق ضرتها، أو ألا يتسرى ولا يتزوج عليها، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا، أو زيادة في مهرها -صح. فإن خالفه فلها الفسخ.
فصل
فإن زوج وليته رجلا على أن يزوجه (¬1) وليته بشرطه، ولا مهر، بطل النكاحان. فإن سمى لهما مهرا صح.
وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها، أو نواه بلا شرط، أو قال: "زوجتك إذا جاء رأس الشهر"، أو: "إن رضيت أمها"، أو: "إذا جاء غد (¬2) فطلقها"، أو وقت بمدة -بطل الكل.
فصل
فإن شرط أن لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو: إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما -بطل الشرط، وصح النكاح. PageV01P341
وإن نكح امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابية، فله الفسخ. وإن عكس، أو شرط أمة فبانت حرة، أو شرط بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح؛ فبانت بخلافه -فلا فسخ له.
فصل
فإن شرطها -أو ظنها- حرة فبانت أمة، فله الفسخ، والولد حر؛ يفديه الحر في الحال، والعبد بعد عتقه، بقيمته يوم ولادته، يرجعان بذلك على الغار. وولدهما بعد عبد، والخيار لمن له نكاحها، والفراق لضده. وإن ظنته حرا فبان عبدا، خيرت.
فصل
فإن عتقت تحت حر فلا خيار لها، بل تحت عبد. وهو متراخ ما لم يعتق أو يطأ طوعا أو ترضاه (¬1). فإن ادعت جهلا بعتقه فلها الفسخ. وعكسه الجهل بملك الفسخ.
ولا يفتقر فسخها إلى حاكم. وتخير الصغيرة إذا بلغت، والمجنونة PageV01P342 # إذا عقلت، ولا حكم لوليهما (¬1). وإن طلقت قبل الفسخ وقع.