فصل
وإن استوى وليا حرة قدم الأفضل، ثم الأسن، ثم من قرع. فإن سبق غيره فزوج صح.
وإن أذنت لواحد تعين. فإن زوج وليان لاثنين، وجهل السابق، فسخ النكاحان.
ومن اجتمعا له أو تولاهما؛ كوكيل فيهما، أو زوج وكله الولي، أو عكسه، أو زوج ابنه الصغير بنت أخيه، أو عبده الصغير أو هو أمته؛ فقال: "زوجت فلانة فلانا"، أو: "تزوجتها"، و: "جعلت عتق أمتي صداقها"، أو خاطبها بذلك متصلا بحضرة شاهدين-: صحا (¬1). فإن طلقها قبل [الدخول] (¬2)، أخذ منها نصف قيمتها.
فصل
الرابع: الشهادة
؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين. ولا يشترط عدم العداوة، بل عدم الولادة. PageV01P335
وليست الكفاءة -وهي الدين والمنصب- شرطا في صحته. فلو زوج الأب عفيفة بفاجر، أو عربية بعجمي، فلمن لم يرض -من المرأة وباقي الأولياء- الفسخ.
* * * PageV01P336
باب المحرمات فيه
يحرم أبدا: الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما -من حلال أو حرام- وإن سفلن، وكل أخت، وبنتها، وبنت ابنها، وبنت بنتها، وبنت كل أخ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها، وإن سفلن، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن.
فصل
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، إلا أم أخيه وأخت ابنه.
ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول؛ فإن بانت الأم، أو ماتت بعد الخلوة وقبل الدخول، أبحن.
ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما في حياتها، يوطأ مثلها، حرم عليه أمها وإن علت، وبنتها وبنت ابنها وبنتاهما وإن سفلن. ويحرم بالغلام ما يحرم بالمرأة.
ولا تنشر الحرمة الخلوة، والنظر إلى الفرج بشهوة، والمباشرة دونه. PageV01P337