(فصل) الموت قبل القسمة
- إذا مات ثان قبل القسمة فإن كانت ورثته يرثونه كالأول فلا عمل كالإخوة بقي منهم واحد، وإن لم يرثوا الأول أو يرثونه بغير المعنى الأول أفردت سهام الثاني من الأول فإن انقسمت عليهم فقد صحتا من
الأول وإلا نظرت، فإن وافقت تركته مسألته ضربت وفق الثانية في الأولى وإلا ضربت الثانية في الأولى، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقهما ومن الثانية في تركة الثاني أو وفقها وعلى هذا إذا تعددت الموتى.
(فصل) الخنثى
- يعتبر الخنثى بمباله (1) ، فمن أيهما كان ثبت حكمه، فإن بال منهما فالأكثر، فإن استويا فلأسبق، فإن استويا فالبلوغ من حيض أو احتلام ونبات اللحية أو الثدي، فإن تساوت أحواله فمشكل له نصف نصيبي ذكر وأنثى كخنثى وعاصب مسألة أنوثيه من اثنين وذكوريته واحد داخل فاضرب اثنين في حالتيه تكن أربعة، ففريضة تذكيره في تأنيثه باثنين وعكسهما بواحد، وذلك ثلاثة فهي له، وللعاصب واحد، وتتضاعف الأحوال بتعدده فللإثنين أربعة، وللثلاثة ستة، وللأربعة ثمانية وعلى هذا، والمذهب أن ما أبقيت الفروض فالأولى به عصبة فإن لم تكن فالموالي، فإن لم تكن فبيت المال، فإن عدم فللفقراء والمساكين لا بالرد وبالرحم وورث المتأخرون بهما، فيزاد بالرد مثل مانقص العول بحسب السهام إلا الزوجين فلا يرد عليهما وذوو الأرحام من عدا من ذكرناه PageV01P135
من الورثة، وينزل منزلة من يدلي به، فإن كان أحدهما يدلي بوارث فالمال له كابن بنت وابن بنت بنت وإن أدليا بغير وارث والجهة واحدة فهي للأقرب كإبن خال وبنت ابن خال وإن اختلفت كإبن عمة وابن خالة، فالجمهور أنه كذلك، وقيل: بل ينزل حتى يلحق بالميت.
$ (فصل) وإذا اجتمع مسألتا ميراث: إقرار وإنكار ...
- وإذا اجتمع مسألتا ميراث إقرار وإنكار صححتهما فإن توافقا ضربت الوفق في الآخر كالبنتين وابن أقرت بآخر أو تباينتا فإحداهما في الأخرى كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بأخ، وإن تداخلتا فمن أكثرهما شقيقتين وعاصب أقرت واحدة بثالثة وفي تماثلهما من أحدهما كأم وأخت لأب وعاصب أقرت بشقيقة فمن له شيء من الإقرار يأخذه مضروبا في مسألة الإنكار أو وفقها وبالعكس فإن اجتمع ميراث ووصية صححت مسألة الوصية وأخذت جزأها، فإن انقسم الباقي تم العمل إلا صححت الفريضة فإن وافقت الباقي بعد الوصية ضربت الوفق في الآخر، وإلا أحدهما في الآخر.