كتاب الوصايا
(1)
- تثبت الوصية بالموت من الثلث، وله الرجوع وشراء ولده بجميعه ليعتق ويرثه، ويوقف الزائد على إجازة الورثة، ولوارث يوقف الجميع، والزكاة والحج كغيرهما إلا زكاة عامه يموت قبل التمكين فتلزم من رأس ماله، فلو ضاق عن الوصايا قسم بالحصاص وبموبد معها كمصباح في المسجد، يضرب له بالثلث، ولزيد بنفقة عمره يعمر تمام سبعين ويعد له نفقته فينفق عليه فإن مات قبل استكماله ففي ضيق الثلث على الوصايا يعاد الباقي عليهم بالحصاص وبمثل نصيب ابنه بالكل أو أحد ابنيه بالنصف وقيل يجعل كابن زائد، وبمثل نصيب ورثته وهم مختلفون يقسم على عدد رؤوسهم فيعطى سهما، وبسهم PageV01P127
أو جزء مجهول أو نصيب فقيل الثمن، وقيل السدس وقيل سهم من تصحيحها لا يتجاوز الثلث، وبالف فتلف المال سواها له ثلثها وبجزء مسمى له مسماه من الباقي وبمعين مابقي منه وبثيابه ما مات عنها وبثلثه وله مال لا يعلمه ثلث المعلوم وبأحد عبيده أو ماشيته نسبته إلى نوعه بالقيمة وبمعين لزيد ثم به لعمرو فهو بينهما ما لم تدل أمارة على رجوعه عن زيد ولميت يعلمه يصرف في ديونه، فإن لم يكن فلورثته وبحبس ونحوه في مصالحه وتصح لقاتله، والعفو عن العمد لا الخطإ، إلا أن يحمل الثلث الدية أو يجيزها الورثة ولقرابته يؤثر الأقرب لا أولاد بناته، ولأهله عصباته، قال القاضي أبو محمد: الصحيح أن اسم الأهل والقرابة لكل من مسه به رحم، ولواحد بمقدارين متساويين من نوعين ولا قرينة على اثباتهما له أحدهما فإن تفاوتا قال ابن القاسم الأكثر، ومطرف إن كانت الأولى أعطيهما وإلا أكثرهما، وبعبد معين وبعتقه يؤخذ بالأخيرة، وأشهب بالعتق، وبشيء معين وأمواله مختلفة يخير الورثة بين دفعه ومشاركته بالثلث ولواحد بمائة وآخر بخمسين والثالث أحدهما مبهما قيل نصفاهما وقيل أكثرهما، وأشهب أقلهما وفي
ضيق الثلث يبدأ بالآكد فيقدم مدبر الصحة على معتق المرض، والمبتل فيه على الموصي بعتقه، والمعين على المطلق والزكاة على الكفارة وتصح من الصحيح والسفيه المحجور عليه والمميز (1) والمجنون في حال إفاقته وإلى العمد والمرأة لا الفاسق وبماله إلى واحد وولده إلى آخر، فإن اشترط اجتماعهما لم يجز مخالفته والإطلاق يقتضيه وقوله فلان وصيي تفويض فيملك أن يوصي إلا أن يمنع، وقبوله بعد الموت يمنع الرجوع إلا لعجز أو عذر ظاهر، وتبطل بالرجوع وموت الموصي له أو رده وتلف الموصى به والله أعلم.