إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل) الخصومات
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

(فصل) الخصومات

- إذا تنازع اثنان بشيء ولا بينة أو تساوت بينتهما حلفا واقتسما وإن كان بيد أحدهما حكم له، فإن نكل حلف الآخر وانتزعه كانفراده بالبينة، فإن اختلفت الدعاوى ككل ونصف وثلث فمذهب مالك رحمه الله أنها تقسم على العول من أحد عشر

وقال ابن القاسم من ستة وثلاثين، ولو أضاف كل الباقي إلى أجنبي فهو بينهم للأجنبي ومن ادعى صحة عقد سمع ولم يلزمه بيان شروطها، وفي تنازع الزوجين الجهاز لكل مايشهد به العرف مع يمينه وما يصلح لهما قيل للزوج مع يمينه وقيل يحلفان ويقسمانه وإن تنازعا الزوجية فلا يمين على المنكر. ولا ترد فإن أتى المدعي بشاهد، فإن حلف المنكر برئ وإلا فروايتان بالحكم عليه ويحبسه ليحلف، ومن ادعى دينا على ميت فاعترف أحد إبنيه وهو من أهل الشهادة، حلف معه وانتزع من التاركة وإلا دفع نصفه، وإن استوعب حصته فلو كان للميت دين بشاهد واحد حلف الورثة معه واقتسموا الفضل، فإن أبوا حلف الغريم وأخذ حقه، فلو أرادوا بعد ذلك أن يحلفوا ليأخذوا الفضل لم يكن لهم إلا أن يمتنعوا لعذر أو جهلوا أن فيه فضلا، ومن ادعى وصية له حلف مع شاهده وإلا حلف الورثة وسقطت، فإن حلف الغريم أو أحد الموصى لهم ثبت حقه خاصة، وللناكل تحليف المدعى عليه، ومن يرى رجلا يتصرف في ملكه مدة طويلة وليس بينهما ما يمنعه انتزعه ولا يرهبه ثم ادعاه لم يسمع، ولا بينتة، والبينة على المدعي

واليمين على المنكر (1) ، وله ردها وافتداؤها، وهي على نية المستحلف إلا أن يكون الحالف مظلوما فتنفعه التورية، وهي بالله الذي لا إله إلا هو يحلف على فعله على البت وعلى غيره على العلم، وتغلظ بالمكان والزمان لا بزيادة الألفاظ، ولا يحلف عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقل من ربع دينار ويرسل إلى ذات الخدر من يحلفها ولا منع لخصمها، وتحضر البزرة مجلس الحكم ويستحلف الخصم للوارث الصغير فإذا بلغ حلف مع شاهده، ومن ترك القيام ببينة مع القدرة واستحلف خصمه فلا قيام له بها، بخلاف التي لا يعلمها، وأجرة الكاتب على الرءوس، وإن اختلفت الحقوق وليملل الذي عليه الحق والذي له برضاه، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।