إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
/ ৬৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. كتاب الطهارة
  3. (فصل) الميتات والمسكرات
  4. (فصل) آداب الحاجة
  5. (فصل) فروض الوضوء
  6. (فصل) نواقض الوضوء
  7. (فصل) الغسل
  8. (فصل) المسح على الجبائر
  9. (فصل) مسح الخف
  10. (فصل) التيمم
  11. (فصل) الحيض
  12. (فصل) النفاس
  13. كتاب الصلاة
  14. (فصل) الأذان
  15. (فصل) استقبال القبلة
  16. (فصل) ستر العورة
  17. (فصل) أركان الصلاة
  18. (فصل) السترة
  19. (فصل) العاجز عن القيام
  20. فصل: في الجمع
  21. (فصل) الجماعة
  22. (فصل) إعادة المنفرد
  23. (فصل) ترتيب الفوائت اليسيرة
  24. (فصل) سجود السهو
  25. (فصل) الرعاف
  26. (فصل) صلاة النافلة
  27. (فصل) سجود التلاوة
  28. كتاب
  29. صلاة المسافر
  30. فصل: في حكم صلاة الخوف
  31. (فصل) صلاة الجمعة
  32. (فصل) صلاة العيدين
  33. (فصل) صلاة الاستسقاء
  34. (فصل) صلاة الكسوف
  35. كتاب الجنائز
  36. كتاب الزكاة
  37. (فصل) زكاة الإبل
  38. (فصل) زكاة الحبوب والثمار
  39. (فصل) صدقة الفطر
  40. (فصل) مصارف الزكاة
  41. كتاب الصيام
  42. (فصل) قضاء الصوم
  43. (فصل) تعجيل القضاء
  44. باب الاعتكاف
  45. (كتاب الحج)
  46. (فصل) المواقيت: الزماني والمكاني
  47. (فصل) أركان الحج
  48. (فصل) الفدية
  49. (فصل) ممنوعات الإحرام
  50. (فصل) الهدي
  51. (فصل) حج الصبي والعبد
  52. (فصل) العمرة
  53. ما يفسد النسك
  54. كتاب الجهاد
  55. (فصل) الغنائم
  56. كتاب الأيمان
  57. (فصل) الاستثناء
  58. كتاب النذور
  59. كتاب الأضحية (5) والعقيقة (6) والصيد والذبائح
  60. (فصل) العقيقة
  61. (فصل) الصيد
  62. (فصل) الذبائح
  63. كتاب الأطعمة والأشربة
  64. كتاب النكاح
  65. (فصل) محرمات النكاح
  66. (فصل) خيار العيب
  67. (فصل) أحكام من أسلم
  68. (فصل) الصداق
  69. (فصل) التفويض، التوريث، النفقة
  70. (فصل) القسم بين الزوجات
  71. (فصل) زوجة الغائب
  72. كتاب الطلاق
  73. (فصل) تنجيز الطلاق وتعليقه
  74. (فصل) الخلع
  75. (فصل) تفويض الطلاق
  76. (فصل) الإيلاء
  77. (فصل) الظهار
  78. (فصل) اللعان
  79. كتاب العدة والاستبراء
  80. (فصل) تجديد الملك، والاستبراء
  81. (فصل) النفقة
  82. (فصل) الرضاع
  83. كتاب البيوع
  84. (فصل) الربا
  85. (فصل) البيوع المنهي عنها
  86. (فصل) الثمن وشروطه
  87. (فصل) العقار وما يتبعه
  88. (فصل) بيع الفضولي ونحوه
  89. (فصل) بيع الغائب
  90. (فصل) المرابحة
  91. (فصل) الخيار
  92. (فصل) بيع الثمرة قبل زهوها
  93. (فصل) العرايا
  94. (فصل) الجائحة
  95. (فصل) السلم
  96. (فصل) القرض
  97. كتاب الإجارة
  98. (فصل) الجعل
  99. كتاب القراض (1) والشركة والمساقاة والرهن والوكالة
  100. القراض
  101. (فصل) الشركة
  102. (فصل) المساقاة
  103. فصل في الرهن
  104. (فصل) الوكالة
  105. كتاب الحجر والصلح، والحمالة، والحوالة
  106. (فصل) المفلس
  107. (فصل) الصلح
  108. (فصل) الكفالة
  109. (فصل) الحوالة
  110. كتاب
  111. العارية
  112. (فصل) الوديعة
  113. كتاب
  114. الشفعة
  115. (فصل) القسمة
  116. كتاب الاحياء والارتفاق، والغصب، والاستحقاق
  117. (فصل) الارتفاق
  118. (فصل) الغصب
  119. (فصل) الإنقاذ
  120. (فصل) الاستحقاق
  121. كتاب اللقطة
  122. (فصل) المنبوذ
  123. كتاب
  124. الإقرار
  125. (فصل) الهبة
  126. (فصل) الصدقة
  127. (فصل) العمرى
  128. (فصل) الرقبى
  129. كتاب الوقف
  130. كتاب الجنايات
  131. (فصل) الجنايات
  132. (فصل) الخطأ
  133. (فصل) الأعضاء
  134. (فصل) القسامة
  135. كتاب الحدود
  136. (فصل) الزنا
  137. (فصل) القذف
  138. (فصل) السكر
  139. (فصل) السرقة
  140. (فصل) الشبهات
  141. كتاب الأقضية وما يتعلق بها
  142. (فصل) الغائب
  143. (فصل) الشهادة
  144. (فصل) الخصومات
  145. كتاب العتق
  146. (فصل) الولاء
  147. (فصل) المكاتبة
  148. (فصل) المدبر
  149. (فصل) عتق المستولدة وأمة المدبر
  150. كتاب الوصايا
  151. كتاب المواريث
  152. (فصل) الجد
  153. (فصل) الأصول
  154. (فصل) الموت قبل القسمة
  155. (فصل) الخنثى
  156. (فصل) قسمة تركة معلومة القدر
  157. كتاب جامع
  158. (فصل) المسابقة، والمناضلة

(فصل) السكر

- إذا شرب مسلم شيئا من مسكر وإن قل وإن لم يسكر حد، كالقذف إذا صحا اعترف أو شهد عدلان بشربه أو استنكهاه فوجدا ريحه فإن شرب PageV01P115

وقذف تداخل ما لم يحد لأحدهما.

(فصل) السرقة

- يقطع المكلف لإخراجه من حرز ممنوع عنه ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عرضا يساوي أحدهما لا شبهة له فيه ويرد لقيامه ويضمنه لفواته إلا أن يكون عديما فتقطع يده اليمنى وتحسم والشلاء والمقطوعة الأصابع كالمعدومة. ثم إن تكررقطع من خلاف، فإن عاود ضرب وحبس، ولا يسقط بتملكه إياه، والأقارب كالأجانب إلا الأبوان في مال الولد بخلاف عكسه والضيف وكل من الزوجين فيما حرز عنه وعبد كل منهما في مال الآخر، والجماعة المتعاونون كالواحد خرج بها أو رماها إلى خارجه، ثم خرج أو ربطها على دابة أو ألقاها على ماء فجرى بها أو ابتلع ما لا يهلك وإن أخذ في الحرز بخلاف أكله الطعام فإنه يغرمه فقط، فلو تناولها الخارج وسط الثقب قطعا، ولو قربها الداخل وأخرجها الخارج قطع وحده، والساحة المختصة حرز بخلاف المشتركة فإنه يقطع بالإخراج إليها وفناء الحانوت والفسطاط وطهر الدابة والقطار وموقف الدابة بباب داره حرز كالقبر للكفن والمسجد لفراشه وآلته وبابه والحمام، والصبي لما عليه إن كان معه حافظ والرجل لما في جيبه

أو كمه أو وسطه، والقطع في كل ما يتمول حتى المصحف والعبد الصغير والكبير الأعجمي لا الفصيح والكثر والثمر المعلق ولا تجوز الشفاعة في حد ولا للحاكم أن يعفو (1) .

(فصل) الشبهات

- وتسقط الحدود بالشبهات (2) وما ليس فيه حد من المعاصي ففيه التعزيز بالإجتهاد والله أعلم.

كتاب الأقضية وما يتعلق بها

- القضاء فرض كفاية، إلا أن يتعين فلا يجوز الامتناع ويشترط أن يكون مسلما ذكرا مكلفا سميعا بصيرا كاتبا فطنا متيقظا ورعا عدلا مجتهدا (3) فإن عدم جاز المقلد، وليكن شديدا في دينه، ذا أناة في حكمه يستشير العلماء يستبطن من أهل الدين والأمانة من يعرف أحوال الشهود والخصوم وما لا يطلع عليه من أحوال الناس، ولا يحكم بعلمه إلا في العدل والجرح، وهو فيما عداهما شاهد. وإذا نسي حكما فقامت بينه به أو وجده في قمطرة بخطه أنفذه، وليجلس بموضع يجلس إليه الدني والشريف والقوي والضعيف والحائض، ولا يحكم حتى يسمع تمام (4) الدعوى والبينة، ويسأل المدعى عليه هل لك مدفع، PageV01P117

لا في حالة يذهل فيها كالغضب، وله الاستعانة بمن يخفف عنه النظر في الأحباس والوصايا وأموال الأيتام، ويسوي بين الخصوم ويقدم الأسبق، فإن استووا فبالقرعة، فأن تعدى أحدهما، أو قال ما يكره فالأدب أمثل من العفو، ولا يغضب لقوله: اتق الله، فإن لم يعرف لغته فالمذهب أنه يترجم له عدلان، وروى أشهب وابن المواز إجزاء الواحد ولا يحلف حتى تثبت الخلطة بينهما إلا أن يكونا غريبين وليس له ولا لغيره نقص حكم إلا أن يخالف قاطعا أو يكون جورا ولا يحكم وعنده شك أو تردد، واتفق شيوخ المذهب على أن قضاء الفسوخ ونقل الأملاك حكم فلو رفع إليه أمر مختلف فيه كنكاح عقد بغير ولي مثلا فأقره، قال ابن القاسم هو كالحكم، وقال ابن الماجشون ليس بحكم، ولو لم يكن منه إلا مجرد قوله لا أجيزه من غير قصد فسخ، فليس بحكم، ولا ينعزل بموت الولي بخلاف القاضي يستنيب، فإنه ينعزل بموته وعزله وطرو فسقه، وقال أصبغ لا ينعزل بل يجب عزله، وإذ اشتكاه الناس نظر الوالي فإن كان صالحا ظاهر العدالة أقره، وإلا عزله إلا أن لا يجد غيره، وحكمه لا يغير الباطل ولا يحل حراما

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।