كتاب الجنايات
- يجب بقتل العمد القصاص عينا إلا أن يصطلحا على دية، فيقاد بمثل ما قتل به إلا اللواط والسحر، فيقاد بالسيف ضربة، إلا أن يمثل فيمثل به، ويشترط التكليف ومماثلة المقتول (2) دينا وحرية وينزل عنه PageV01P108
لا عكسه ولا اعتبار بالذكورية والأنوثية، والكفار أعفاء، وإن اختلفت مللهم كالأرقاء، وإن تبعض أو كان فيه عقد حرية، ولا يسقط بإسلامه أو عتقه، ولا بمشاركة من لا يقاد منه، وتلزم به نصف الدية أو التجأ به إلى الحرام، والسكران كالصاحي، والممسك عالما بإرادة قتله كالمباشر، والأقارب كالأجانب، والمأمور إن لزمه طاعة آمره قتلا، وإلا قتل (1) ، والمشهور قتل الأب بابنه مع نفي الشبهة كذبحه ومعها تلزم الدية في ماله مغلظة، ومنع أشهب قتل والد بولده (2) ويقتل الجماعة بالواحد وبالعكس.
(فصل) الجنايات
- والقصاص في الأعضاء كالنفس إلا لتعذر المماثلة كذهاب بعض البصر أو السمع أو الكلام، أو يخاف سرايته إلى النفس غالبا ككسر العنق والترقوة والصلب والفخذ فيجب ما فيه من الدية في مال الجاني وتتعين المماثلة فلا يؤخذ عضو بغير مماثله، وفي عدمه يعدل إلى الدية إلا الأعور يقلع عينا، ففي المماثلة يخير بين القود وألف دينار وفي غيرها ديتها، ولا يقتص لجرح ولا يعقل حتى يندمل فإن سرى إلى النفس قتل ولم يجرح، وإن تأخر ما يمكن استناد الموت إلى غيره فبالقسامة، وإن سرى PageV01P109
إلى زيادة اقتص بأصله، وإن سرى بمثلها فهو به، وإن زاد فهدر، وإن نقص وجب أرش النقص، ويؤخر لشدة الحر والبرد والحامل للوضع فإن وجد من يرضعه وإلا فإلى الفصال، وأولياء الدم العصبات فيسقط بعفو بعضهم ويخير في العبد بين قتله واسترقاقه فإن استحياه خير سيده في افتكاكه بالدية وإسلامه.
(فصل) الخطأ
- أما الخطأ ففي النفس الدية ألف دينار على أهل الذهب، واثنا عشر ألف درهم على أهل الورق ومائة من الإبل على أهلها مخمسة عشرون ابن لبون، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وفي العمد على القول بها كالخطإ، والصلح على مبهمة مربعة فيسقط بنو لبون، ويؤخذ من كل من البواقي خمس وعشرون، والمذهب أن شبه العمد (1) باطل وقيل بصحته، فتجب به مغلظة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فالخطأ على العاقلة وهم العصبات، فإن لم تكن فالموالي، فإن لم يكن فبيت المال ويعقل على الذمي أهل ديوانه وتسقط بحسب الاجتهاد وعلى قدر أحوالهم ولا يؤخذ غني بفقير والجاني كغيره، وعليه عتق رقبة مؤمنة، PageV01P110
كما تقدم فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتعددت بتعدد القتلى ولا إطعام فيها، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا، ولا قاتل نفسه، ولا دون الثلث، ودية الذمي نصف دية المسلم، والمجوسي ثمانمائة درهم، وأنثى كل صنف بنصف الذكر، وفي الرقيق قيمته ما لم تجاوز دية الحر، وجناية الصبي والمجنون كالخطإ.