(فصل) الغصب
- يجب رد عين المغصوب فإن فات ضمن المثلي بالمثل، والمقوم بقيمته يوم الغصب، وفي نقصه يخير ربه بين أخذه ناقصا وتضمينه وفي بيعة بين إجازته وأخذ الثمن واستعادته، وفي جناية الغاصب بين أخذه مع الأرش وتضمينه، وجناية الأجنبي بين تضمين الغاصب، وأخذه مع الأرش ولو بنى على الساحة أو رفع بالحرفة لزمه الرد لا اللوح في السفينة إلا أن يؤمن غرقها، فإن وطئ فهو زان فلو غرم القيمة ثم وجدت العين عنده فهي له إلا أن يكون أخفاها فلربها أخذها وهل يلزمه رد غلته؟ قال ابن القاسم يلزم في العقار لا الحيوان وقيل في الجميع وقيل لاشيء عليه فيما اغتل أو انتقع ويؤخذ غرسه بقيمته مقلوعا وما لا قيمة لمقلوعه مجانا، ويؤمر بقلع زرعه في إبانه وبعده يتركه بأجرة المثل.
(فصل) الإنقاذ
- من أمكنه إنقاذ نفس أو مال من مهلكة فلم يفعل ضمن كإتلافه عمدا أو خطأ والمنفعة المقصودة كالعين وفي اليسير يلزم ما نقص وفاتح القفص وإن تراخى الطيران كقيد عبد أو دابة، وتحريق وثقه وكتب شهادة ينوي بها المال وراكب الدابة، وقائدها وسائقها ومرافقها حيث سهل له وإمساك الكلب
العقور، وذو الجدار المخوف سقوطه والعجماء والمعادن والبئر بغير صنع جبار كدفع الصائل، وإذا اصطدم فارسان فدية كل على عاقله الآخر وفرسه في ماله لا المركبان وحل أحدهما من الآخر، وإلقاء الأمتعة خوف الغرق، وتوزع بحسب الأموال ويضمن مؤجج النار في الريح كمرسل الماء وحافر البئر حيث يمنع، ومال الذمي كالمسلم، ويضمن خمره إلا أن يظهرها، وجناية الصبي والمجنون في ماله.
(فصل) الاستحقاق
- من استحق شيء من يده لزمه رده وله الرجوع على بائعه بالثمن ولربه أخذ البناء والغرس بقيمته قائما، فإن أبى دفع الآخر قيمة الأرض براحا فإن أبيا اشتركا بالقيمتين، ومستولد الأمة إن ابتاعها من غاصب عالما فهو كهو، وإلا أخذها ربها وقيمة الولد، وهو حر، وقيل بل قيمتها وهي أم ولد والله أعلم.