(فصل) التفويض، التوريث، النفقة
- يجوز نكاح التفويض (1) وهو العقد المسكوت فيه عن الصداق فيلزم برضاها بما فرضه إن بذل مهر مثلها أو رضاه بفرضها أو فرض وليها فإن طلق قبل الفرض والبناء فلا مهر. ويثبت التوريث ولو دخل للزم مهر المثل والتحكيم كالتفويض فإن رضيا بما يحكم وإلا خير بين الطلاق ومهر المثل، وتلزم النفقة بالدخول أو الدعاء إليه بشرط البلوغ وإطاقتها الوطء وهي معتبرة بحالها فيجتهد الحاكم بفرض كفايتها مما لا غنى لها عنه إن كانت ممن تخدم أخدمها وتسقط بنشوزها لا لوجود عذر شرعي أو حبسه أو سفره ويثبت خيارها بعسره لا إن تزوجته عالمة بفقره فإن اختارت فراقه تطلق رجعية ووقفت رجعته على يسره أو رضاها، وعليه إسكانها مسكنا يليق بها، وعليها من خدمته ما يخدم مثلها وحفظها في نفسه وماله وله نقلها والسفر بها إذا كان مأمونا عليها محسنا.
(فصل) القسم بين الزوجات
- يجب القسم بين الزوجات ولو أمة أو كتابية أو بها عذر يمنع الوطء لكل يوم وليلة ما لم يعجزه مرض فيقيم حيث صار وله تفضيل بعضهن PageV01P064
في الإنفاق ما لم يقصد إضرارا ولا يجمعهن في بيت إلا برضاهن فإن أراد سفرا قرع بينهن فإن تزوج عليهن بكرا سبع عندها أو ثيبا ثلث ثم استأنف ولا قضاء، ومن وهبته ليلتها لم يختص بها غيرها، ولو وهبتها ضرتها اختصت بها ولا يلزم الوطء بل ذلك بحسب رغبته ما لم يقصد إضرارا ولا قسم لملك اليمين ولا يعزل عن حرة إلا بإذنها والأمة بإذن سيدها ويلحق به الولد فإن ادعت ولادته وأدعى التقاطه فالقول قولها والسرية تلزمها البينة وله الاستمتاع بما شاء إلا الإتيان في الدبر (1) ويؤدب فاعله ويتعلق به جميع أحكام الوطء إلا فيئة المولي وإحلال المبتوتة فإن نشزت وعظها فإن استمرت هجرها فإن تمادت ضربها غير مبرح، وإذا قبح ما بينهما أمر المتعدي بإزالته فإن جهل بعث الحاكم حكمين من أهله وأهلها يحكمان بالأصلح من صلح أو فراق فيمضي ما حكماه.