كتاب الأطعمة والأشربة
- ميته جميع دواب الماء كصيد المجوسي والطير كله، وتكره سباعه وروى ابن أبي أويس تحريمها، وروى ابن عبد البر تحريم الكلاب والسباع العادية وهو مذهب الموطإ (1) ، والبغال والحمير مغلظة الكراهة وروي حرمتها، والأظهر في الخيل الكراهة كحمار الوحش يتأنس ويحمل عليه والخنزير حرام ولا يؤكل الفيل والذئب والقرد والنمر والمستقذرات من خشاش الأرض أو ما يخاف ضرره، والظاهر أنه لا يؤكل ميتة الجراد ودود الطعام منفردا عنه، وتحرم النجاسات والدماء المسفوحة وحبس المجوسي وما يغطي على العقل من النبات وحرم ابن الماجشون الطين وكرهه غيره، ويباح للمضطر أكل ما يرد جوعا أو عطشا من المحرمات، ولا يشترط صبره ليشرف فإن PageV01P057
وجد طعام الغير فأبى بيعه أو مواساته غصبه والظاهر أنه لا يضمنه والمحرم يجتزئ بالميتة عن الصيد إلا أن يخاف ضررها كخوف عقوبة المال ولا يتداوى بنجس شربا، وفي طلاء قولان بخلاف إساغة الغصة بخمر ونحوها والمائعات النجسة حرام كالمسكرات لا العصير والسوبيا والفقاع والعقيد المأمون سكره والخل ينقلب عن خمر، والظاهر كراهة المخلل كالخليطين ولابأس بمخلل الكتابيين، والله أعلم.
كتاب النكاح
(1)
- يباح النظر لإرادة النكاح (2) وخطبة جماعة امرأة، فإذا ركنت إلى أحدهم لم يجز لغيره إلا أن يرغب الأول عنها والصحيح أنه لايفسخ ولكن يتحلل منه فإن أبى عليه استغفر الله، وينعقد بكل لفظ يدل على تأييد ملك منافع البضع والاستيجاب ويكفي القابل قبلت، والولي شرط (3) ، وهو المسلم الذكر الحر المكلف الرشيد، واختلف في العدالة، والأشهر أنها شرط كمال، وهي قسمان: نسب وهم العصبات فيقدم أقواهم تعصيبا وللأب إجبار البكر وإن بلغت، والثيب الصغيرة وفي العانس قولان، ولا PageV01P058
تمنعه الثيوبة بسقطة أو زنا، كرجوع البكر قبل المسيس وغيره بالإذن في البالغة العاقلة فإذن البكر صماتها والثيب نطق، والصحيح بطلان العقد على اليتيمة الصغيرة إلا أن يخاف عليها، فإن عقد أحدهم أرشدهم فإن استووا فأحسنهم فإن استووا عقدوا جميعا فإن عقد أحدهم مضى كعقد الأبعد فإن تنازعوا فالسلطان فإن عضل بعضهم عقد غيره كغيبة الأحق، ولو أذنت لوليين، فزوجها كل جاهلا بعقد الآخر فإن ظهر عليه قبل البناء وجهل السابق فسخا وإن علم ثبت، فإن دخل الثاني جاهلا فاتت الأول.
الثاني سبب، فوصي الأب مقدم في البكر وفي الثيب أسوتهم وذو الولاء عند عدم عصبة النسب، والموالاة تستخلف، ثم الحاكم ثم العامة وهي ولاية الدين فإن عقد مع وجود المجبر فباطل ومع غيره يمضي الدنية وفي غيرها للأخص الخيار، وللولي فيما يباح له تولي طرفي العقد بإذنها ورضاها، ومعين المرأة كفؤا أولى من معين الولي والكفاءة الدين فالمنصوص أن المولى والعبد كفؤا للحرة العربية، وهو حق للمرأة والولي فيجوز اتفاقهما على تركها، لا ولاء لمسلم على كافرة إلا للسيد في أرقائه فله إجبارهم، ولا يجبر هو
فإن تزوج العبد بغير إذن سيده فله إجازته لا الأمة ثم ليس له منعه الرجعة، ولا إجباره على الفرقة ولا يفسخ بيعه.