(فصل) الغنائم
- للجيش انتفاع بما وجدوا من أموال الحربيين قبل الغنيمة ومن غل من المغنم أدب ورده ويأخذ الإمام خمسه ويقسم باقيه في القائمين، ولا يختص قاتل بسلب، إلا أن ينفله الإمام من الخمس كتنفيل غيره ممن ظهر منه زيادة اجتهاد، وتستحق الأسهام بشهود الوقيعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، والمراهق كالبالغ، ولا يرضخ للنساء والعبيد والصبيان، وسهم من مات لوارثه، والأجير لمستأجره، ولا تقسم أرض العنوة بل تصير وفقا بالاستيلاء وإذا غنم الكفار مال المسلمين فمن أسلم على شيء ملكه، وما غنمه المسلمون فما علم لم يقسم
وما جهل فربه أحق به قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن والمأخوذ بغير إيجاف فهو لبيت المال كالخمس والجزية، وميراث من لا وارث له. يأخذ الإمام كفايته بالمعروف، ويصرف الباقي بالاجتهاد في مصالح المسلمين ويخير الإمام في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وعقد الذمة ويقتل من استحياه وامرأة وصبي وراهب ويؤخذ فضل ماله، ويجوز أمان أدنى المسلمين للعدو من الكفار فأما بلد أو حصن ونحوه فإلى الإمام وتجوز الهدنة للضرورة بحسب ما يراه الإمام مصلحة ورد رهائنهم وإن أسلموا، والله أعلم.
كتاب الأيمان
(1)
- وهي لاغية كالحلف على غلبة الظن (2) ، وغموس (3) كالكذب عمدا ومعتقدة على ما يمكنه فعله وهي بالله وأسمائه وصفاته، وقوله أقسم أو أعزم، إن أراد بالله لا بالنبي والكعبة أو هو يهودي ونحوه أو بريء من الله ويستغفر الله لذلك فلو قال أقسمت لأفعلن إن قصد عقد اليمين على نفسه لزمته لا مجرد مسألة، وهو في لأفعلن وإن لم أفعل على حنث وفي لا فعلت وإن فعلت على بر، ويتحقق الحنث بفوت المحلوف عليه PageV01P052
كقوله لأدخلن اليوم فغربت الشمس ولم يدخل وتعتبر النية ثم الباعث ثم العرف ثم الوضع، فمن حلف لا شربت لفلان ماء، يريد عدم الانتفاع بمائه أو قطع منته حنث ولو بسلك يحيط به أو قال لا سكنت مع فلان لزمه الانتقال بأهله ومتاعه بدار، فإن أراد في بلده فإلى فوق ثلاثة أميال أو لايلبس ثوبا وهو لابسه، أو لا يركب دابة وهو راكبها أو لا يدخل بيتا وهو فيه لزمه المبادرة إلى الترك إلا أن يريد الاستئناف أو حلف لا يأكل شيئا بعينه فانتقل عن صفته، فإن أراد ما دام على تلك الصفة وإلا حنث أو على شيء أو أشياء، ففعل البعض حنث، ويستوي العمد والسهو، ويلغى تحريم الحلال إلا في الزوجة والأمة فيلزمه الطلاق والعتق.